رئيس القومي لحقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات قدمت صياغة عملية للمتابعة المستقلة

ثَمن السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المنهجية التي اتبعها المجلس في رصد ومتابعة استحقاقي مجلسي الشيوخ والنواب مؤكداً أن الأداء المؤسسي لغرفة العمليات المركزية قدم صياغة عملية لمفهوم المتابعة المستقلة التي تلتزم بصون قواعد الحياد المطلق والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين ،كما أثنى كارم على الدور الذي قام به الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس وكافة الباحثين الذين شاركوا بجهد وتفان في أعمال غرفة العمليات المركزية موضحاً أن طول مدة الاستحقاقات الانتخابية كشف عن كفاءة منظومة العمل وقدرتها على الرصد الميداني الدقيق عبر مكاتب المجلس بالمحافظات وبالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع المدني والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح المتابعة بمهنية ومصداقية واعتبر رئيس المجلس أن هذا الحضور الميداني المكثف هو انعكاس لاستقلالية القرار الحقوقي وقدرة المجلس على ممارسة أدواره بتجرد وموضوعية بعيداً عن أي انحيازات.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في أعمال الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية المنعقدة في مملكة البحرين.

أكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حماية الطفولة في العصر الرقمي هي ضرورة حتمية تفرضها التحولات المتسارعة التي أعادت صياغة واقعنا المعاصر ،جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و جمعيتها العامة الخامسة والعشرون، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان «حماية الأطفال في الفضاء الرقمي: التحديات والتشريعات والإجراءات الوقائية» ، بالشراكة مع كل من سعادة الوزير أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية البحريني،سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،سعادة السيدة سمر الحاج حسن رئيسة المركز الوطني بالأردن، سعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية بالبحرين، ، وبحضور مفوضي وممثلي حقوق الإنسان من العراق وفلسطين والمغرب ولبنان وسلطنة عُمان.

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس، وذلك بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس، وذلك بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات، بما يسهم في رفع فعالية الأداء المؤسسي وتمكين المجلس من القيام بدوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم المجلس تدريبًا بعنوان - أساسيات الإدارة - لمديري ادارات المجلس

في إطار رفع كفاءة العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان نظم المجلس تدريبًا بعنوان "أساسيات الإدارة" لمديري المجلس، والذي تناول عددًا من المحاور المهمة، من بينها: مفهوم الإدارة ، التخطيط واتخاذ القرار وادارة الفرق والتواصل.
قامت بالتدريب د. مروة إبراهيم مستشار بناء القدرات خبيرة القيادة والمهارات الشخصية (Soft Skills)
دكتوراه في العلوم الإدارية.
يأتي هذا التدريب في إطار حرص المجلس على تطوير الأداء المؤسسي، وبناء قيادات قادرة على إدارة العمل بكفاءة واحترافية، بما يدعم رسالة المجلس وأهدافه

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول - التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية لإدارة الهجرة واللجوء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية لإدارة الهجرة واللجوء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان"، وذلك بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الورشة في إطار خطة عمل المجلس والتي تهدف الى تعزيز القدرات المؤسسية وتطويرها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ودعم دور المجلس في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، وتعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وفقًا للمعايير الدولية.

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس، وذلك بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس، وذلك بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات، بما يسهم في رفع فعالية الأداء المؤسسي وتمكين المجلس من القيام بدوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

قضايا الهجرة واللجوء ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وفقًا للمعايير الدولية

في إطار الاهتمام بقضايا الهجرة واللجوء ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وفقًا للمعايير الدولية، يواصل المجلس جلساته لليوم الثانى بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حول التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية لإدارة الهجرة واللجوء بالمجلس.

قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة تنسيقية إلى مقر وزارة التنمية المحلية

قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة تنسيقية إلى مقر وزارة التنمية المحلية، في إطار الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهدف دعم التعاون في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي.
وخلال الزيارة التقى وفد المجلس بالسيد اللواء أركان حرب أحمد الصيفي- مساعد وزير التنمية المحلية – الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على إدارة حقوق الإنسان، فيما ترأس وفد المجلس كلا من الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس،و الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس، وبمشاركة فريق الامانة العامة من ممثلي الإدارة العامة لأفرع المجلس، والسادة ممثلي إدارة حقوق الإنسان والقطاعات المختصة بشؤون الإدارة المحلية بالوزارة،
وتناول اللقاء بحث آليات التنسيق التي تتيح التوسع في إنشاء أفرع للمجلس بالمحافظات، وتطوير منظومة تلقي وفحص شكاوى المواطنين من خلال وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

ورشه عمل حول "مناقشة الإطار التنفيذي لقانون اللجوء نحو تطبيق متوازن وفعال"

  لقاء الخبراء (الثاني) والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حول "مناقشة الإطار التنفيذي لقانون اللجوء نحو تطبيق متوازن وفعال
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التى ينظمها المجلس في إطار دوره المحوري في تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، ودعم حقوق اللاجئين بشكل خاص، ومساندة جهود الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة لحماية طالبي اللجوء واللاجئين.
يشارك في هذا اللقاء الذي يستمر على مدار أربعة أيام عدد من ممثلي بعض الوزارات، والجهات والهيئات القضائية، والمجالس القومية المتخصصة، وممثلي عن الجهات الدولية ذات الصلة.

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا تنسيقيًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، بحضور الاستاذ محمد انور السادات عضو المجلس .

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا تنسيقيًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، بحضور الاستاذ محمد انور السادات عضو المجلس .
وبمشاركة السيدة إلينا بانوفا، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيدة أليساندرا بيليزيري، مديرة مكتب الممثلة المقيمة للأمم المتحدة.
تناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها حرص المجلس على الحفاظ على تصنيفه «أ» وفقًا لمبادئ باريس، وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض دور المجلس في متابعة ورصد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتطورات التشريعية المرتقبة، وعلى رأسها مشروع قانون الأحوال الشخصية.

القومي لحقوق الإنسان يستقبل توماس راشِل، مفوّض الحكومة الاتحادية الألمانية لحرية الدين أو المعتقد، والوفد المرافق له

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، السيد توماس راشِل، مفوّض الحكومة الاتحادية الألمانية لحرية الدين أو المعتقد، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة وفاء بنيامين،والأستاذ محمد أنور السادات، والأستاذ علاء شلبي أعضاء المجلس.
وتناول اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة الحريات الدينية في مصر، وتم استعراض دور المجلس وأنشطته، وتجربته في الحفاظ على تصنيف «A»، إلى جانب بحث أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية.

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في احتفالية تكريم عدد من المتعافين من الإدمان، والتي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

شارك السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في احتفالية تكريم عدد من المتعافين من الإدمان، والتي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ (74) .
وأشاد سيادته بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الداخلية، والذي يجمع بين حماية المجتمع من مخاطر المخدرات ودعم مسارات العلاج والتأهيل، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية لتشجيع المتعاطين على طلب المساعدة، وتوفير بيئة آمنة داعمة للتعافي وتمنع الانتكاس.

وأكد رئيس المجلس أن العلاج حق أصيل، وأن التعافي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، مشددًا على أن مواجهة الإدمان معركة وعي وتكافل لا تنتصر فيها جهة بمفردها، بل بتكامل أدوار الأسرة، والمؤسسات العلاجية، والجهات الأمنية، والمجتمع المدني، والإعلام المسؤول.