شريط أدوات الوصول إلى الويب
 رؤيتنا: حقوق الإنسان كأولوية وطنية

رؤيتنا: حقوق الإنسان كأولوية وطنية

إيماننا بأن للفرد دور أساسي في تحريك التاريخ، فالإنسان الفرد محور مهم لكل تطور وتقدم سياسي واجتماعي، وبالتالي فإن احترام حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها هي أقصر الطرق لتفجير الطاقات وغرس وتحقيق الانتماء الوطني.
هذه الرؤية تنطلق أساساً من أن مصر كانت دوماً منارة وملتقى رحباً لكل الشعوب من أجل التعايش السلمي والإخاء والتسامح.
رسالتنا تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها والتربية عليها، والحقوق كل لا يتجزأ، فالسلام والاقتصاد والبيئة والمجتمع والديمقراطية أبعاد مترابطة لتعزيز حقوق الإنسان، وتعتبر هذه الحقوق إرثاً مشتركاً وهدفاً موحداً للناس، لا فرق بين إنسان وآخر في اللون والجنس أو العرق ولا شعب وآخر، فالكرامة الإنسانية لا تتجزأ كما أن الجوع والقهر لا يتجزءان.
وانطلاقاً من ذلك، فإن المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة، وفي إطار خطته واستراتجيته لنشر ثقافة وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان؛ يسعى المجلس إلى تطوير أساليب العمل والبرامج بالتعاون مع الشركاء سواء من الجهات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية على السواء.

 هدفنا: تعزيز حقوق الإنسان في مصر

هدفنا: تعزيز حقوق الإنسان في مصر

تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم بها الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاُ لاتفاقيات دولية وفي الرد على استفسارات هذه الجهات.

التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها في هذا مجال.

إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومي وغير الحكومي.

وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف يختص المجلس بـ:

·         وضع خطة عمل وطنية قومية لتعزيز حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تنفيذ هذه الخطة.

·         تقديم مقترحات وتوصيات للجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها للأفضل.

·         إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يُحال إليه من السلطات والجهات بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

·         تلقى الشكاوى ودراستها وإحالة ما يرى المجلس منها إلى الجهات المختصة مع متابعتها أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

·         زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز للتأكد من حسن المعاملة.

·         إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.