الطفولة والأمومة" و حقوق الإنسان يعقدان حلقة تشاورية عن عدالة الأطفال

عقد " المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان" اليوم حلقة تشاورية عن عدالة الأطفال لبحث سبل تفعيل نظام  العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال في نزاع مع القانون وحماية حقوقهم حال عرضهم على الجهات القضائية في إطار الحرص على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

  ويأتي ذلك في إطار برتوكول التعاون المبرم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم ملف عدالة الأحداث بدعم من الاتحاد الأوروبي. 

  جاء ذلك بحضور ممثلين من الجهات الحكومية المعنية كوزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام  والمركز القومي لثقافة الطفل فضلا عن منظمة يونيسيف ومنظمة العمل الدولية  ومديرين وممثلين لجان حماية الطفولة بمحافظات الشرقية والجيزة والقاهرة، والأستاذ هاني هلال خبير حقوق الطفل ورئيس جمعية النهوض بأوضاع الطفولة، والأستاذة منال ماهى الجميل عضو مجلس النواب سابقا ومديرة مؤسسة آل قرة للتنمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،وخبراء في هذا المجال 

  أعربت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان موجهة الشكر والتقدير لمعالي السفيرة مشيرة خطاب لجهودها الحثيثة واهتمامها بملف حقوق الطفل في مصر.   وخلال كلمتها أكدت "عثمان" على أهمية ملف عدالة الأطفال والذي قد وضعه المجلس على أجندة أولوياته لما له من أهمية خاصة في دعم الأطفال في نزاع مع القانون وإعادة تأهيلهم مرة أخرى وادماجهم في المجتمع  مع توفير تدابير بديلة عن الاحتجاز ووسائل العقاب، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم. 

  وأضافت "عثمان" أن هناك حراك وإحداث التغيير في هذا الملف بفضل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم حقوق الطفل، فالأطفال تمثل الشريحة العظمى من المجتمع المصري، مثمنة على الدور الهام والمحوري الذي يقوم به مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام في هذا الصدد فضلا عن الدور الهام لوزارة الداخلية وتعاونهما في كل القضايا التي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة العدل لضمان حماية حقوق الطفل خلال فترة امتثاله للإجراءات القانونية، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.  

ولفتت "عثمان إلى الدور المنوط به المجلس القومي للطفولة والأمومة وهو التنسيق بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية والمجتمع المدني بقطاعيه الأهلي والدولي، فضلا عن الرصد والمتابعة والتقييم المستمر، اعداد السياسات والاستراتيجيات وأوراق السياسات مع ضرورة رفع الوعي بحقوق الطفل وخاصة الأطفال في نزاع مع القانون.  

  ومن جانبها أكدت السفيرة مشيرة خطاب على أهمية الاستثمار في الطفول باعتبارها تحقق اعلي عائد لافتة إلي أن التدخل المبكر لحماية الاسر المعرضة للخطر  يحمي اطفالها من الوقوع في نزاع مع القانون، ويدعم السلم والامن المجتمعي ويدعم دور الجهات المسئولة عن انفاذ حقوق الانسان. واكدت حق الاطفال في نزاع مع القانون في الحصول علي الحق في تعليم  جيد النوعية وباعتباره احد ادوات حماية الطفل من الاستغلال. وتعتبر أهم التحديات التي يعاني منها المجتمع المصري والذي ينتج عنها عمالة الأطفال خاصة في الأسر الأكثر احتياجا وتؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي وعدالة الأطفال.  

وقالت "خطاب" أن الطفل في نزاع مع القانون ينظر له نظرة المجرم ولكن هو ضحية ظروف تنشئته وطالبت بتعدي قانون  الطفل ليتماشى مع المستجدات   مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وفي سياق عدالة الأطفال في نزاع مع القانون، سلطت الضوء على ضرورة حصول الأطفال والشباب على تعليم جيد طوال فترة إدراجهم في نظام عدالة الاطفال  وشددت "خطاب"  على ضرورة توفير التعليم جيد النوعية داخل مرافق الاحتجاز أو ترتيبات الرعاية البديلة، لتمكينهم من مواصلة دراساتهم واكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتنميتهم الشخصية وإعادة إدماجهم بنجاح في المجتمع  بما في ذلك تدابير التدخل المبكر لصالح الأطفال دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

ولفتت "خطاب" إلى الأنظمة المتعددة  للسن الدنيا للمسئولية الجنائية وفق متطلبات الاطفال ذوي الاعاقة حيث تطبق عدة دول  سنين دنيا للمسؤولية الجنائية مع افتراض أن الطفل الذي يبلغ السن الأدنى أو يتجاوزه ولكنه دون السن الأعلى يفتقر إلى المسؤولية الجنائية ما لم يثبت نضجه الكافي. تم تصميمه في البداية كنظام وقائي ، ولم يثبت ذلك في الممارسة العملية. وعلى الرغم من وجود بعض التأييد لفكرة التقييم الفردي للمسؤولية الجنائية، فقد لوحظ أن هذا يترك لتقدير المحكمة ويؤدي إلى ممارسات تمييزية.  واتفقت الدول على تحديد سن دنيا مناسبة وضمان ألا يسفر هذا الإصلاح القانوني عن موقف تراجعي فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية.