توصيات "القومي لحقوق الإنسان" للملتقي الحادي عشر لمنظمات المجتمع المدني

في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، واستكمالا للجهود المبذولة فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وما تشمله محاور العمل من موضوعات وقضايا عقد المجلس الملتقى السنوى الحادى عشر لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودور المجتمع المدنى يوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2017 ، ونتج عنه التوصيات التالية :
توصيات ورشة العمل الأولي "محور التعليم والتدريب " : 
1- تذليل العقبات التى تحول دون تمكين نشر الوعي بحقوق الانسان وذلك من خلال تعميم مناهج حقوق الانسان بالمدارس والجامعة سواء الخاصة أو الحكومية .
2- محو الأمية الإلكترونية من خلال تحويل جهات الصرف في ميزانية التعليم إلي تجهيز وتطوير المدارس وتأهيل وتدريب المُعلمين علي استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتحويل المناهج الي نماذج مالتى ميديا تحتوي علي أفلام قصيرة وفيديوهات تعليمية لشرح المناهج،
3- إلغاء الاعتماد علي أساليب الحشو والحفظ والتلقين واستبدالها بالفكر والابداع، والبحث عن آليات وسبل الحل لسد العجز وعلاج نقص المدرسين والمتخصصين، وكذلك لمواجهة مشكلة التسرب من التعليم.
4- الإهتمام بكافة المراحل العملية التعليمية بداية من دور الحضانة وذلك بأتباع الأنظمة الحديثة في تعليم الأطفال لخلق نشئ متميز .
5- لاهتمام بمدارس الدمج لذوي الاعاقة الذهنية وتأهيلها علي المستوى المطلوب سواء من ناحية البنية التحتية، أو التجهيزات اللوجستية أو توفير الكوادر والمعلمين المؤهلين في هذا الشأن.
6- النظر في مسألة فصل التعليم الفني وتفعيل نظام خاص له علي أن تكون بداية التعليم الفنى من المرحلة الإبتدائية وتتدرج حتي التعليم الجامعي وذلك لتتم الاستفادة الكاملة من هذا النظام وإعداد كوادر فنية على المستوى المطلوب وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

7- تنقيح المناهج التعليمية ووضع معايير واضحة لواضعي المناهج التعليمية تضمن تكليف أشخاص مؤهلين علي المستوي المطلوب لتنفيذ هذا العمل الهام، ومراجعة الأطر التشريعية المنظمة للتعليم في مصر بما يتفق ودستور 2014 وتفعيل الرقابة على كافة أنواع التعليم (حكومى- أزهرى – خاص).
8- وجوب الرقابة علي وزارة التربية والتعليم من خارجها، حتي يتسني تقييم أدائها بالشكل الأمثل. 
توصيات ورشة العمل الثانية "محور العدالة الاجتماعية" 
1. إعادة هيكلة الأجور والمعاشات والدعم :
- الالتزام بالحد الأدنى والحد الاقصي للأجور،ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وضمان عدم التمييز بين الاجور بالاعتماد علي التفريق المادي لمفهوم الإنتاجية، وتنقية منظومة الدعم من غير المستحقين وتحديد حد أقصي للاستفادة منه.
- تمكين العاطلين من الضمان الاجتماعي عن طريق إصدار قرار من رئيس الوزراء بتحديد ضوابط الاستحقاق وقيمته، إمتثالاً للحكم القضائي الصادر في 1/7/2017 .
2.مكافحة التمييز.
- تفعيل المؤسسات المنصوص عليها دستورياً وأهمها فيما يخص العدالة الاجتماعية المجلس الاجتماعي والاقتصادي ومفوضية مكافحة التمييز وذلك تحقيقاً للعدالة التوزيعية علي المستويات التالية :
أ‌- المستوي الجغرافي أو الجهوي مع تركيز خاص علي شمال سيناء بحكم صعوبة الوضع الذي يعيش فيه أهله , والمطلوب في هذا السياق تحديدا المساواة بين سكان المدن وسكان القري في التعويضات الناجمة عن الاضرار التي لحقت بهم وانشاء صندوق لتعويض أسر الشهداء والمصابين والمساواة في اتاحة فرص التعليم لابناء سيناء مع باقي المصريين وكذلك في حق التملك .
ب‌- المستوي الجيلي بتمكين الشباب وإعفاء أمناء المحافظة من المناصب التنفيذية الخاصة بها .

3.حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة :
- تغليظ العقوبة علي عدم التزام أرباب الأعمال بتشغيل نسبة 5% من ذوي الإعاقة .
- التزام الدولة بإلحاق التلاميذ متعددي الإعاقة في التعليم .
- مد مظلة التأمين الصحي للعاطلين من ذوي الإعاقة .
- المساواة بين المرأة والرجل المعاقيين في المعاش ( يجري حرمان المرأة المعاقة من المعاش بمجرد زواجها ) .
- تفعيل الكود الهندسي للأشخاص ذوي الاعاقة .
- المساواة بين ذوي الاعاقة انفسهم (يجري حرمان الصم من التوقيع علي عقود الزواج الخاصة بهم بخلاف المعاقين بصرياً) .

4. الحق في السكن :
-وضع ضريبة تصاعدية علي الشقق المختلفة تزيد بزيادة عدد سنوات الإغلاق.
- مراجعة الإيجارات القديمة تحقيقا للتوازن بين مصلحة المالك ومصلحة المستأجر.

توصيات ورشة العمل الثانية "محور الصحــــة"
1. النظر في أسعار الدواء وتوفير بدائل للادوية غير المتوفرة والتوسع في صناعة الدواء.
2. ضرورة الرقابة علي الادوية المعلن عنها في الفضائيات الخاصة لمحاربة الغش في الدواء، والبحث عن آلية للرقابة علي الصيدليات وصرف الدواء من قبل الصيادلة .
3. الرقابة علي تجارة الاجهزة التعويضية وأسعارها للحد من استغلال الشركات العاملة في هذا القطاع .
4. إعادة تأهيل وتدريب الاطباء وطاقم التمريض في المستشفيات الحكومية علي وجه الخصوص، وزيادة عدد مدارس التمريض علي أن تكون تابعةللمستشفيات الاميرية، والنظر في تعديل ورفع مرتبات الأطباء وهيئات التمريض.
5. ضرورة أن تتبع هيئة الاعتماد والرقابة والجودة للبرلمان عليأن تكون هناك لجنة رصد تابعة لها للوقوف علي أهم صور الخلل بالمستشفيات.
6. ضرورة فصل الادارة عن الخدمة الطبية في المستشفيات،بالإضافة الى تخفيض عدد الموظفين الاداريين في الوحدات الصحية وزيادة عدد الاطباء علي مدار اليوم وتفعيل الرقابة عليها.
7. تسليط الضوء علي أهمية المجتمع المدني في الرقابة علي المستشفيات وإمدادها بما يلزم 
8. ضرورة مراجعة وزيادة ميزانية الدولة المخصصة للصحة بما يتفق وستور 2014، وتفعيل قانون التأمين الصحي الجديد في أقرب وقت.
توصيات ورشة العمل الرابعة " محـــــــور البيئة"
1. وضع خطة قومية واضحة وغير تقليدية لاصلاح منظومة المياه،وضرورة رفع كفاءة محطات المياه وتشغيلها بما يحقق الامن المائي .
2. البدء في وضع اليات حقيقية للاستفادة من مياه الامطار خاصة في الاماكن التي يكثر بها سقوط الامطار وفقا للبيانات التي تصدر من الهيئات المتعلقة بالارصاد ومراكز الابحاث .
3. التوعية بأهمية الحفاظ علي المياه ودمجها في المناهج التعليمية لتربية النشئ علي قدسية نهر النيل .
4. استخدام الاليات الحديثة في تحلية مياه البحر خاصة في ظل ندرة المياه العذبة التي يعاني منها العالم بأثره ومصر بشكل خاص عقب الشروع في بناء سد النهضة بأثيوبيا .
5. تفعيل القوانين وإعادة النظر في بعضها للحفاظ علي المجري المائي من التعديات .
6. وضع خطة لوقف أو الاقلال من المياه العذبة التي تصب من خلال نهر النيل الي البحر المتوسط .
7. إعادة تدوير بعض المخلفات الخطرة بشكل آمن يضمن عدم القاء العديد منها بنهر النيل مما يؤثر بالسلب علي المجري المائي وحماية التلوث .
8. الاهتمام بالمحميات الطبيعية بمدينة دهب بجنوب سيناء وخصوصا شاطئ لاجونا للتخلص من المخلفات التي تلقي في البحر وتؤثر بالسلب علي الشعب المرجانية .
توصيات الجلسة الثانية : اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية "رؤية مجتمعية "
1. الالتزام الكامل بما جاء في المواد (75 , 93 ) من الدستور فيما يتعلق الإخطار والتأسيس، والسير نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن علي المواد الواردة في القانون لتعديلها.
2. تمكين الجمعيات الاهلية من المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة،مع المرونة فيما يشترط من التزام الجمعيات بالعمل في المجالات التي تحددها الخطة التنموية للدولة كي لاتتحول الجمعيات لأدوات تنفيذية للحكومة .
3. وضع الضمانات التي تشجع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجادة من أداء عملها .
4. مراعاة المرونة في صياغة المواد في اللائحة التنفيذية وبتحديد صيغة المصطلحات الواردة في نصوص القانون .
5. أن ينص في اللائحة التنفيذية علي العمل وفقاً للدستور.
6. أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدور فعال في الحوار بين منظمات المجتمع المدني والدولة للعمل علي كيفية تعديل هذا القانون .
7. أن يتم تحديد طبيعة العلاقة الإدارية بين الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز القومي الذي سوف يتم إنشائُه.
8. ضرورة أن يتم تقييد العقوبات السالبة للحرية في اللائحة التنفيذية وذلك من خلال تشديد الإجراءات حيث يصعب تهديد أمن المؤسسات أو الكيان وتستطيع القيام بدورها المنوط بها.

توصيات الملتقى الحادى عشر لمنظمات المجتمع المدنى
" منظمات المجتمع المدنى ودورها فى التنمية المستدامة 2030 "
يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر2017

- وجوب إنشاء هيئة استشارية وتشكيلها من أصحاب الكفاءات ذوي الخبرة والسمعة الجيدة لمعاونة الجهة الادارية والقائمين على العملية التعليمية ومدهم بالاستشارات والتوصيات اللازمة التى تساهم في تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء بالشكل الأمثل إضافة إلي أهمية استثمار الجامعات( عامة، خاصة) لتكون بمثابة مراكز أبحاث استشارية للاجهزة التنفيذية على المستوى المركزي والأقاليم لتقديم حلول لمشاكل المجتمع بمختلف أنواعها. 
- ضرورة أن تركز مادة التربية الدينية على الجانب الأكاديمي والنظريات العلمية مع التدريب على الابتكار والتطوير وفق الأسس العلمية الحديثة، وعدم الاعتماد على الشكل التقليدي الحالي.
- العمل على إدماج مكون حقوق الإنسان في رأس المال والاستفادة من بعض التجارب سواء على المستوى المحلي أو الدولي في هذا المجال.
- ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي دون تمييز، ولا سيما أصحاب التعويضات على حالات الوفاة أو العجز.
- وضع آليات لتفعيل دور مفوضية مكافحة التمييز والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقيام بالمهام المنوطة بهم وفق ما نص عليه دستور 2014.
- تفعيل قانون التأمين الصحي الجديد، والعمل على مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين.
- ضرورة تشكيل لجنة رصد تنبثق من هيئة الاعتماد والرقابة والجودة، حتى يمكن الوقوف على أهم الإشكاليات وأبرز صور الخلل التى تعاني منها المستشفيات والمراكز الصحية وبحثها حتى يتسنى معالجتها.
- التأكيد على المكون الحقوقي فيما يتعلق بالحق في بيئة نظيفة، وذلك من خلال تطبيق قواعد قانون البناء الموحد والاحتكام إليها فيما يخص كافة الأبنية عامة كانت أو خاصة، مع إمكانية النص على ضمان كفالة هذا الحق ضمن اشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمؤسسات الصناعية أو التجمعات السكانية الجديدة مع التعرض للجزاء المناسب حال مخالفته. 
- البدء في وضع آليات وتبنى أساليب حديثة للاستفادة من مياه الأمطار وتحلية مياة البحر لسد العجز المرتبط بندرة المياة، ووجوب منع استخدام مياة المصارف في الري الزراعي.
- سرعة إصدار اللائحة التفيذية حيث أنه يتم العمل باللائحة التنفيذية لقانون 84 لسنة2002 الذى تم إلغاؤه، مما يؤدى بدوره الى حدوث تضارب فى اجراءات عمل الجمعيات الأهلية ويمثل خطورة كبيرة بالنسبة لتطبيق القانون، مع ضرورة أن تتضمن ضوابط وإجراءات تخفف من قبضة القانون.
- أهمية أخذ مقترحات من الجمعيات الأهلية والمهتمين بالعمل الأهلى لأن ذلك يكون فى مصلحة العمل التطوعى والمجتمع بأكمله.
- ضرورة الأخذ بالتوصيات والملاحظات التى أبداها المجلس القومي لحقوق الإنسان على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 والخاصة بتعديل ستة عشر مادة (7، 8، 9، 13، 14، 15، 19، 21، 23، 26، 27، 31، 44، 61، 65/1، 68/1/2)، والتى من شأنها تيسير وتسهيل عمل الجمعيات والقيام بدورها المنوط بها في المجتمع. (مرفق مذكرة المجلس حول قانون الجمعيات الأهلية).