فايق بمؤتمر التنمية المستدامة بالمكسيك : أكبر تحدى للتنمية هوالارهاب ويطالب بالتصدى له بتعاون فعال بين كافة الدول

أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس لحقوق الإنسان أن التحدى الكبيرالذى نواجهه  جميعا فى هذه المرحلة هو  الإرهاب الذى لا دين ولا لون ولا وطن له و يتطلب التصدى له بكل حزم من خلال تعاون فعال من كافة الدول حتى لا يؤدى إلى تقويض السلام والأمن الدوليين وتعريض عملية التنمية المستدامة للخطر ويتعين الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمايتها فى سياق مكافحة الإرهاب . جاء ذلك خلال  رئاسته الجلسة السادسة  بالمؤتمرالدولى حول أهداف التنمية المستدامة و دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقد بالمكسيك.شارك في المؤتمر ممثلون للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان من ٥٢ دولة  بالإضافة الى  مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و وكالات الأمم المتحدة  : مفوضية حقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف وصندوق السكان ، و خبراء حقوق الإنسان ، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والبلد المضيف والمنظمات غير الحكومية.شدد فايق على ان التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون السلام والأمن كما أن السلام والأمن سيكونا عرضة للمخاطر إذا لم تتحقق التنمية المستدامة.-و أضاف أنه من بين التحديات الأخرى التى تواجه التنمية المستدامة الهجرة وأهمية التعامل معه باعتباره حقا من حقوق الإنسان من خلال العمل على إيجاد حلول لجذور المشكلة فى  إطار التنمية المستدامة.. وأكد فايق فى كلمته على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى توعية جميع فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى بأهداف أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ليس فقط للمــشاركة فــى تحقيــقها، وإنما للاضطلاع أيضا بدور ومساهمة فاعلة فى متابعة تنفيذهاوأهمية إدماج المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين وغيرهم من الفئات المستضعفة فى المجتمع فى عملية التنمية المستدامة وتفعيل دورهم بصددها وذلك على نحو ما يقضى به إعلان التنمية المستدامة، وهنا تأتى أيضا أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى متابعة تحقيق ذلك.وأهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى متابعة تعزيز التفاهم فيما بين الثقافات والتسامح والاحترام المتبادل. وقد صرح سيادته أن عملية  تقليص دائرة الفقر وإنهائها تحتاج إلى تغيير جذرى فى السياسات على المستويين الدولى والوطنى.فعلى المستوى الدولى من المهم أن تمتنع المؤسسات الدولية عن وصفات الإصلاح الاقتصادى التى يدفع ثمنها الفقراء، مثل عمليات الهيكلة الاقتصادية التى يوصفها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى التى جعلت التجارة تسير فى صالح الدول الغنية ولا يستفيد منها الدول الفقيرة.

وعلى المستوى الوطنى  يجب أولا: ألا تلجأ الحكومات إلى السياسات التى قد تؤدى إلى اتساع دائرة الفقر حتى لو كانت تحقق مصالح أخرى مثل زيادة النمو الاقتصادى.

ثانيا: وضع خطط لتقليص دائرة الفقر وانهائها ، حيث أن التنمية لم تعد مجرد نموا اقتصاديا.

ثالثا: يتعين عرض التشريعات المتعلقة بالتنمية والحقوق والحريات على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل إقرارها حتى نضمن دمج حقوق الإنسان فى الخطة، وفى هذا الإطار نص الدستور المصرى على ضرورة عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات على المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل إقرارها.

جاء هذا خلال رئاسة رئيس المجلس للجلسة السادسة بعنوان " المتابعة والمراجعة على المستوى الوطنى" فى المؤتمر الدولى الثانى عشر للجنة التنسيق الدولية حول " أهداف التنمية المستدامة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والذى عقد أيام ٨،٩،١٠ أكتوبر ٢٠١٥ بمدينة مريدا بالمكسيك.

ويذكر أنه شارك في المؤتمر ممثلون للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان من ٥٢ دولة  بالإضافة الى  مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و وكالات الأمم المتحدة  : مفوضية حقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف وصندوق السكان ، و خبراء حقوق الإنسان ، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والبلد المضيف والمنظمات غير الحكومية