سوف يبقى ٢٥ يناير ذكرى خالدة لثورة وطنية عظيمة أبهرت العالم ،والمجلس القومى لحقوق الانسان يعبر عن تقديره واحترامه وإمتنانه للشعب المصرى العظيم ولجيشه الذى ساند الثورة فى لحظة فارقة وللثوار اللذين أشعلوا الشرارة الاولى للثورة وفى مقدمتهم الشهداء والمصابون الذين ضحوا بحياتهم ودمائهم من أجل إنجاح هذه الثورة فى موجاتها المتعقبة حتى تستمر .
وستظل الثورة قيمة مضافة لنضالات المجتمع المصرى وأساسا لبرنامج عمل للمستقبل على طريق الإنتقال الى الديمقراطية والتنمية الانسانية والانتصار لحقوق الانسان والحريات المدنية والسياسية واستعادة مكانة مصر الرائدة عربيا واقلميا وهى شأنها شأن كل النضالات الاجتماعبية للشعوب الحرة إنما بدات لتستمر حتى تحقق اهدفها ، فنجاحها فى إزاحة نظام الاستبداد والفساد لايكتمل الا بوضع الأسس الراسخة لتأسيس نظام يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لكل المواطنين المصريين دون تمييز ويكفل دستور توافقى يرسخ مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة .
ولاتقلل هذه النظرة من قيمة ماتحقق كما لاتقلل من شأن المخاوف التى مازالت تواجه المجتمع المصرى حيال الظواهر السلبية وإنتهاكات حقوق الانسان التى رافقت مسيرة العام الاول من عمر الثورة .
لكن حتى تظل الثورة مستمرة وحتى تستطيع أن تستكمل أهدافها وتحقق مطالبها ( لبرنامج عمل للمستقبل) فإنه ينبغى ألا تفقد الثورة سلميتها التى كانت أحد أسباب إلتحام المجتمع بها وأن تتمسك بقيم المواطنة والمساواه والعدالة وأن توحد صفوفها على طريق إستكمال أهداف الثورة التى كانت مناط نجاحها .
وقد أكد الشعب المصرى رغم كل الصعوبات التى واجهته منذ إندلاع الثورة أنه يملك الوعى والتصميم ليس فقط بالتمسك بأهداف ثورته بل وعلى أولوياتها التى حددها فى مطالبه منذ اللحظة الأولى ودفع ثمنها غالياً من تضحيات شهدائه ،وبهذه المناسبة يؤكد المجلس على الأولويات التالية على مسار تحقيق أهداف الثورة:-
-سرعة الوفاء بحقوق الشهداء والمصابين .
-إنهاء حالة الطورائ .
-الإسراع بإجراءات محاكمة جميع الذين تورطوا فى الجرائم والإنتهاكات لحقوق الإنسان التى إرتكبت ضد الثوار وضمان عدم إفلات أى متهم من العقاب .
-الإفراج عن جميع سجناء الرأى الذين تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكرى وإعادة محاكمة المتهمين بجرائم جنائية منهم أمام قاضيهم الطبيعى .