شريط أدوات الوصول إلى الويب
 الوحدات

الوحدات

وحدات المجلس هي هيئات داخلية متخصصة تم تصميمها لتوزيع جدول العمل بشكل فعال وتبسيط عمليات المجلس. وتنسق كل وحدة مع اللجان ذات الصلة لإعداد التقارير، وتنظيم الأنشطة، والتنسيق مع المنظمات الحكومية والدولية.

 

وحدة التدريب

وحدة مكافحة الأتجار بالبشر

نشئت هذه الوحدة لتعزيز مكافحة جرائم االتجار بالبشر، وتتولى المهام التالية:

•وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة االتجار بالبشر.

•تنظيـم نـدوات حـول التعريـف بظاهـرة االتجـار بالبشـر ونشـر الوعـي بخطـورة هـذه الظاهـرة وفقـا للمعاهـدات التـى صدقـت عليهـا مصـر.

•توقيـع بروتوكـول تعـاون مـع أى جهـة مـن شـأنها معاونـة المجلـس فـي تحقيـق خطـة إ عـداد مجموعـة مـن الحلقـات النقاشـية العمـل الخاصـة بمكافحـة االتجـار بالبشـر، و التـى تهـدف إلـى دراسـة أشـكال هـذه ظاهـرة مـن كافـة أبعادهـا االجتماعيـة والنفسـية والقانونية.

•عقـد ورش عمـل ومؤتمـرات مـع منظمـات دوليـة ذات صلـة بجريمـة االتجـار بالبشـر مثــل منظمــة الهجــرة الدوليــة والمكتــب اإلقليمــي لألمــم المتحــدة المعنــي بمكافحــة المخـدرات والجريمـة لتسـليط األضـواء علـى قضيـة الهجـرة غيـر القانونيـة ومخاطرهـا وسـبل مكافحتهـا وسـبل التعـاون الدولـي لمكافحـة تهريـب المهاجريـن باعتبارهـم مـن الفئـات األكثـر عرضـة لإلسـتغالل ومخاطـر األتجـار.

•المشـاركة فـي اجتماعـات التـى تعقدهـا »اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية لمكافحـة ومنـع االتجـار بالبشـر« بـوزارة الخارجيـة والتـى تـم تشـكيلها بموجـب قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء. 

•االشــتراك فــي صياغــة مشــروع القانــون الخــاص باالتجــار بالبشــر بالتعــاون مــع الـوزرات وجميـع الجهـات الوطنيـة المعنيـة وتنفيـذ برنامـج حمايـة ضحايـا اإلتجـار إ عــادة دمجهــم فــي المجتمــع. 

وحدة دعم الانتخابات

تعمل هذه الوحدة على ضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة وتعالج الشكاوى المتعلقة بالانتخابات.

وحدة ذوى الأحتياجات الخاصة

نطاق عمل وحدة ذوي الإعاقة يرتبط نشاط وحدة ذوي الإعاقة بكل ما يتعلق بالإعاقة و/أو ذوي الإعاقة وما يمكن إيجاز أبرز تلك الأهداف والأنشطة علي النحو التالي:

1- العمل علي احترام وحماية وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع: وهو ماتجلي في قيام الوحدة بعمل توصياتها للدستور فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تبنت بالفعل لجنة الخمسين لإعداد الدستور تسعة مواد مرتبطة بالإعاقة. وكذلك قامت الوحدة بتنظيم ورش عمل لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

2- التنسيق مع والجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة: تعمل الوحدة علي التنسيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة وذلك بغرض إستعراض البرامج المشتركة واستعراض الخطط المراد العمل عليها وتنفيذها ومتابعة مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة وطرق احتوائها ومعالجتها وبحث سبل التعاون والتنسيق لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

3- التعاون مع المجالس القومية المعنية بشئون الإعاقة: في سبيل قيام الوحدة بمهمتها علي الوجه الأمثل، قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإبرام بروتوكول تعاون متكامل مع المجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك حتي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بحقوقهم كسائر الواطنين دون أي تمييز. فضلاً عن سعي الوحدة للتعاون مع المجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بحقوق المرأة ذات الإعاقة وكذلك العمل علي التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

4- الترتيب مع الوحدات واللجان الداخلية بالمجلس فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تقوم الوحدة بالتعاون مع وحدة دعم الانتخابات علي سبل تيسيير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حق الإقتراع بالإستفتاء والانتخابات. وقد تمخض عن هذا التعاون قرار المحافظين بتخصيص لجان لذوي الإعاقة بالدور الأرضي لدعم مشاركتهم بالاستحقاقات الانتخابية المختلفة ، فضلاً عن تحقق مشاركة عالية من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإستفتاء وذلك بالمقارنة بما سبق من إستفتاءات وانتخابات.

5- التعاون مع الهيئات والجهات الدولية: تقوم الوحدة بالرد علي أي استبيان أو استقصاء من أي جهة دولية معنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع . ومن أمثلة تلك الجهات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، مكتب المفوض الخاص بالإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذي الإعاقة ، الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان...إلخ.

وحدة الشئون القانونية

وحدة حقوق الأطفال

  وتختــص هــذه الوحــدة بتفعيــل البروتوكــول الموقــع بيــن المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان، والمجلـس القومـي لألمومـة والطفولـة، والتأكـد مـن دمـج حقـوق األطفـال فـي مختلـف آليـات وأنشـطة المجلـس.

وحدة فروع

وحدة المنظمات غير الحكومية

أنشـئت هـذه الوحـدة لتعزيـز التواصـل مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة مـن أجـل تفعيـل دورهـا ، وتقويتهـا لخدمـة قضايـا المجتمـع، وتقديـم الدعـم الفنـي لهـا، وعقـد اللقـاءات لمناقشـة القضايـا ، التــى تهــم منظمــات المجتمــع المدنــي وتوســيع المشــاركة المجتمعيــة ومــد جســور التواصــل
مـع المنظمـات العاملة بالمجتمعـات المحليـة بالمحافظـات والمسـاهمة فـي نشـر ثقافـة حقـوق الإنسـان، والمقتـرح : هـو تعزيـز هـذه الوحـدة، وتوسـيع نطـاق عملهـا بحيـث تصبـح قطاعـا يركــز علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي الوطنيــة بقطاعاتــه المختلفــة: " المنظمــات غيــر الحكوميـة، النقابـات المهنيـة والعماليـة، ومراكـز البحـوث الوطنيـة .