معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
السيدات والسادة الحضور:
شكرا جزيلا للدعوة الكريمة للمشاركة في هذه المناسبة الهامة، والتي تؤكد عزم وزارة الداخلية على السير قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان،
مناسبة اجتماعنا اليوم ليست الاولي من نوعها، وتحدونا الثقة بانها بإذن الله تعالي، انها لن تكون الأخيرة.، حيث نشهد افتتاحات لمراكز تأهيل وإصلاح تتفق والمعايير العالمية لحقوق الانسان، وهي أيضا خطوة مهمة لتنفيذ الدستور المصري في مادته الخامسة والخمسين،،وترسيخا لسياسة جديدة للعدالة الإصلاحية، تترجم رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإن من يحرم من حريته لقضاء عقوبة لا يعاقب مرتين، وانما يعامل بكرامة تعزز شعوره بالمواطنة، ، وهي رؤية حكيمة تهدف لمنع أسباب الجريمة ، وتحقيق الامن الإنساني والامن الوطني وتعبر عن توجها لان يكون الواقع العملي ترجمة صادقة لأنجح التجارب والخبرات تنفيذا لهذه المعايير وتلك الرؤية، والدليل علي ذلك الخطوات التي اتخذت عقب اعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان: منها قرار فخامة رئيس الجمهورية بعدم مد حالة الطوارئ، واعقبتها دعوة الرئيس لحوار لا يستثني احد وبدون تمييز، والاهم هو حرصة علي الإشارة الي ان الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، تلاها قرار مجلس النواب الذي اثلج صدورنا بإعداد قانون عصري للإجراءات الجنائية يحل محل القانون الحالي الذي صيغ منذ ما يقرب المائة عام وتخطاه الزمن. ونحن علي ثقة بأن مناقشات وخبرات نواب الشعب سوف تسفر عن صياغة قانون يترجم الدستور نصا وفلسفة، ويعبر عن الجمهورية الجديدة ، جمهورية يتمتع فيها كل مصري ومصرية بحقوقه دون أي تمييز بسبب الدين او الجنس او الإعاقة او المركز الاجتماعي او الأصل العرقي او الموقع الجغرافي او أي سبب كان،
وفقنا الله جميعا لرفعة مصرنا الغالية.