القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول حرية تداول المعلومات والقانون المقترح

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة العمل تحت عنوان" حرية إتاحة تداول المعلومات بين الاستحقاق الدستوري والتحديات" بمشاركة واسعة من كل الأطراف المعنية ببحث فرص صدور تشريع يتيح حرية تداول المعلومات بإعتباره أحد الحقوق الدستورية المنصوص عليها في دستور عام ٢٠١٤ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت في سبتمبر من عام ٢٠٢١.  وقد إفتتحت الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتأكيد علي أن المجلس يعمل علي رفع الوعي بفوائد تمرير القانون الخاص بحرية تداول المعلومات من منظور حقوق الانسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وقالت خطاب أن الديمقراطية الحقيقية هي التي يتاح فيها المعلومات لأن الانسان لن يستطيع أن يكون رأيا أو يحصل علي أي حق إلا إذا توافرت له المعلومات. من جانبه، قال الأستاذ جورج إسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن القانون المقترح يحمل أهمية كبري في ظل خلو المنظومة التشريعية لمصر لقانون ينظم حرية إتاحة وتداول المعلومات في صورة تتسق والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير من جانب وتستجيب لطلبات الوطنية من نفاذ المعلومات والقدرة علي استخدامها كأداة للوعي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المحتمل من جانب أخر ، أن مصر صاحبة مدرسة قانونية وقضائية أُحتذي بها الكثير من دول العالم علي مر السنين ، فقد حازت وتطورت من منظومتها الدستورية علي مر السنوات الي أن تبلور هذا الدستور الحالي الذي نص بوضوح هو إلزام الدولة بضرورة العمل علي إصدار تشريع وطني في صورة قانون تدوال المعلومات.كما قال عزت إبراهيم عضو المجلس ومقرر ورشة العمل  أن إطلاق الحوار الوطني بين كافة مكونات المجتمع المصري يوفر مظلة أو فرصة سانحة لدفع بتشريع قانون حرية وإتاحة المعلومات الي الواجهة مرة أخري ، إن النص الواضح في المادة 68 من الدستور يشير إلي ان المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن ، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة، وقد بنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان علي الاستحقاق الدستوري معتبرة أن عدم وجود إطار قانوني ينظم الحصول علي معلومات وبيانات والإحصاءات الرسمية وتدوالها بالرغم من كونه أحد الحقوق الدستورية من التحديات الرئيسية لنجاح الاستراتيجية.وقد تناولت كلمات المتحدثين في الجلسة الأولي وهم أ. عصام شيحة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ود. هاني محمود وزير الاتصالات وتكولوجيا المعلومات الأسبق والنائبة د. مها عبد الناصر التطور التاريخي للمداولات الخاصة بإصدار تشريع حول حرية إتاحة المعلومات والمعوقات التي تصادف تمريره حيث أكد الحضور علي ضرورة إنتهاز تلك الفرصة المهمة في ظل حوار وطنيا شاملا لتمرير القانون. كما تطرقت الجلسة الثانية التي إدارها د. أيمن زهري وشارك فيها د. صفوت العالم أستاذ الإعلام ود. هدي زكريا  أستاذة علم الإجتماع والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ إلي الأثر التشريع للقانون المقترح. وقد أوصت ورشة العمل بأهمية دراسة الجوانب المختلفة للتشريع الوطني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتغيير نمط الثقافة السائدة في مؤسسات ادولة بشأن تداول المعلومات ووضع نظام فعال لإدارة المعلومات.