مشاركة رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان في جلسة حقوق الطفل والمشكلة السكانية

شاركت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة الموتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية والتي تم تنظيمها بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والامومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف حول حقوق الطفل والقضية السكانية.

 وركزت الندوة علي عمالة الأطفال وزواج الأطفال باعتبارهما أشكال من انتهاكات حقوق الطفل ورافدا من روافد الزيادة السكانية في بعض الأسر الهشة التي تحرم أطفالها من الحق في التعليم وتزج بهم في سوق العمل، الامر الذي يتطلب توفير قاعدة بيانات بالأطفال المتسربين من التعليم. 

وتحدثت رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان عن أن المرجعية القانونية في ذلك أنه في عام ١٩٨٩ تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي اعترفت بالأطفال كاصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء. هذه الاتفاقية التزمت بها جميع دول العالم واصبحت ملزمة وتشمل كل طفل في العالم. 

وكانت مصر في مقدمة الدول التي صدقت علي هذه الاتفاقية واستضافت القمة العالمية للطفل. باعتباره صاحب حقوق قانونية واجبة الأداء منها الحق في البقاء والنماء وحماية الأسرة له ومسؤليتها عن ضمان تمتعه بالحقوق التي توفرها الدولة مثل الحق في التعليم والتمتع بصحة جيدة والحماية من العنف والاستغلال، ووسيلة التمتع بهذه الحقوق مجتمعة هي الالتحاق بالمدرسة التي يتعين ان تضمن للطفل ممارسة هذه الحقوق مجتمعة. وان تضمن ان التعليم يسلح الطفل بالمهارات الحياتية والعلمية التي تؤهله لان يكون مواطنا فعالا يشارك في مجتمع ديمقراطي.

 وأضافت أن حرمان الطفل من التعليم والزج به في سوق العمل مناف لحقوق الطفل ويعد استغلالا تجاريا للطفل ويغري الاسر الهشة بمزيد من الإنجاب الا ان هذا الوضع يزيد من الفقر والأمية والعنف ويضر بصحة الطفل البدنية والنفسية. كما أن الخسائر الاقتصادية فادحة للأسرة والمجتمع ولدينا الدراسات والاحصائيات الدالة علي ذلك. ووزير الصحة قدم عرضا علميا متميزا يثبت ذلك. 

 التوصيات:

١-التأكد من التحاق كل طفل بالتعليم وان يكون جيد النوعية جاذبا للطفل. 

٢-الاهتمام بصفة خاصة بتعليم الفتاة. 

٣-مساعدة الاسر الفقيرة ورصد دقيق لالتحاق اطفالها واستمرارهم في التعليم. 

٤- مسائلة ولي الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ليزج به في سوق العمل او الزواج المبكر. والذي نعتبره نوعا من الاتجار بالبشر. 

٥-التاكد من تخصيص الموارد الكافية للانشطة الرياضية والثقافية والبيئية في المدرسة. 

٦- دعم لجان الحماية في المحافظات باعتبارها الية انذار مبكر

٧- تخصيص الموارد والمهارات لبرنامج الصحة المدرسية

التوسع في المدارس الصديقة للفتاة

واشارت الي التعاون القائم مع المجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل. ويهدف الي ضمان تمتع الطفل والأم بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون، ويضمن حماية الطفل من الاستغلال وأن يصبح العائل للاسرة وهو الحافز علي مزيد من الانجاب في الاسر الاقل حظا، وبالتالي أحد مصادر الزيادة السكانية التي تكرس الأمية والفقر