البيان الصحفي لاجتماع وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف لمناقشة الاستجابات لتطورات الوضع في غزة

بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ أستقبل المفوض السامى لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك بمقر المفوضية بجنيف وفداً للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب رئيسة الشبكة ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيد سلطان الجمالى أمين عام الشبكة وأمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وذلك لمناقشة الاستجابات لتطورات الوضع في غزة .

وأعربت السفيرة د. مشيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية في بداية الاجتماع عن شكرها للسيد فولكر تورك على الموافقة على استقبال وفد الشبكة العربية في ظل التوتر الدولي الحالي، وعلى زيارته المنطقة ولقاء المسؤولين فيها. وأكدت أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي حيث يواجه الملايين في غزة ومناطق أخرى تحديات مروعة. وشددت على الحاجة الملحة للتعاون لإنهاء العنف وضمان الوصول غير المقيد للمناطق المتأثرة ، كما أكدت على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع على نحو متساو.

ومن جهة أخرى، أشار السيد سلطان الجمالي، أمين عام الشبكة العربية، إلى مواقف المفوض السامي لحقوق الإنسان. التي دعت إلى التحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة بالمتفجرات شديدة التأثير في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والدعوة إلى توفير الحماية الفورية للفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين. ومطالبته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة والمناطق المحيطة بها. وفي سياق التطورات الراهنة، أهاب الجمالي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة التعاون العاجل مع جميع الأطراف المعنية وممارسة ضغوط قوية، نظًرا لدورها البارز كوكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بهدف تحقيق: الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، و المساهمة في محاسبة مرتكبي الجرائم الحرب الإسرائيليين، وتأكيد التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي، وتكامل الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، والوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، والتعاون في تحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان. هذا و قد سلم السيد سلطان الجمالي المفوض السامي كتاباً يتضمن مطالب الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الوضع في غزة وفلسطين المحتلة.

ومن جانبه، أكد السيد أحمد سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، أن المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الممثلة في هذا الاجتماع، تأمل أن يكون نظام الأمم المتحدة على قدر المسؤولية، وأوضح أن جميع المواطنين من حقهم التمتع بحقوقهم الأساسية على نحو متساو. وأن ما يحدث اليوم في غزة من المرجح أن يؤثر على مصداقية الحركة الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكز على القانون الدولي الواجب التطبيق على الجميع بدقة وفي ظل نفس الظروف.

كما أكدت الأستاذة سمر الحاج حسن، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، أن الأمم المتحدة تأسست بهدف تحقيق السلام والعدالة، والدفاع عن حقوق الإنسان. وأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بشكل وثيق مع المكتب السامي لحقوق الإنسان للدفاع عن المبادئ العالمية والإنسانية لحقوق الإنسان. وأشارت أن التصريحات والإدانات وحدها لا تكفي من قبل مؤسسات الأمم المتحدة، وأنه يتعين ممارسة الضغط على الدول لوقف هذا العدوان والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لجميع مواثيق حقوق الإنسان.

ومن جانبه أعرب السيد منير بن صالح أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية، أعرب عن شكره للمفوض السامي لحقوق الإنسان لاستقبال وفد الشبكة العربية، كما أكد بن صالح للمفوض السامي، أن الشبكة العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ولا سيما الحاصلة على الاعتماد "A"، تبقى رهن إشارته باعتبارها جزءاً من منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي يرأسها.

 وفي هذا الصدد، اكد ان المؤسسة الوطنية الفلسطينية ستتقاسم معه عبر الشبكة تقاريرها بخصوص الانتهاكات الحالية. وأكد دعمه وتضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيراً إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الأعضاء والعاملين فيها. وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان كمدافعين عن حقوق الإنسان بحماية حقوق الإنسان بشكل متساو للجميع .

وذكر السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أهمية الرأي العام العربي الراهن والذي يعيش و يتأثر بالظروف القهرية والمؤلمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة من قبل المدنيين والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية، وطالب المجتمع الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان بوقف وإدانة هذا القتل والعقاب الجماعي والتهجير القسري الذي ينافي أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني موضحاً أن أعمال العدوان الإسرائيلية المتتالية وتدمير غزة هو خرق واضح لأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأشار إلى ازدواجية المعايير التي تعيش في قلب المواطن العربي في كل مكان والذي يشهدها كل يوم، حيث يرى بعينه ما تنادي به بعض الدول بالتطبيق في أوكرانيا وتجاهله تماماً في غزة ولا سبيل سوى وقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي وضمان أمن شعب فلسطين ودخول المساعدات الإنسانية.

كما عبر السفير كارم عن أسفه لما يحصل في منطقتنا العربية والأراضي الفلسطينية التي تتحول إلى حقل تجارب لترسانات بعض الدول من الأسلحة الفتاكة الجديدة والتي تقارب أسلحة الدمار الشامل.

كما شكر الدكتور صالح حمد البراشدي عضو اللجنة العمانيه لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لاتاحة المجال للاجتماع مع وفد الشبكة العربية، وأكد على تأييده لجميع النقاط المثارة من قبل أعضاء وفد الشبكة، وكذلك لكتابها المسلم للمفوض السامي.

كما أكد عدد من أعضاء وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ أنه ُينظر للمفوض السامي لحقوق الإنسان كحامي لحقوق الإنسان، متوقعين بأن يقوم بمهام هذا الدور بصورة أكثر فاعلية بما يتوافق مع الوقائع في تقارير المفوضية السامية حول الانتهاكات في قطاع غزة وكذلك بما يتوافق مع مواقف عدد من آليات الأمم المتحدة، مؤكدين أن للكلمة قوتها والموقف أثره الفعال الذي يسهم في إسكات الأسلحة ووقف العدوان؛ وذلك عند صدورهما من المعنين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، وعلى رأسها المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتباره المدافع الأول عن حقوق الإنسان "الموقف الذي قد يدفع ثمنه" مؤكدين سير المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان خلفه ودعم مساعيه، واستعدادهم بالتعاون مع عضو الشبكة العربية "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين" بالنضال معه ومناصرته والقيام بأي دور يدعم مساعيه بخصوص وقف العدوان على قطاع غزة وكل الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء الاحتلال. آملين من المفوضية السامية موقفاً أكثر صرامة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، مستندتاً في ذلك للاعتبارات الحقوقية فقط.

ومن جانبه، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيد فولكر تورك أن تلك مخاوف مشتركة وأعرب عن تقديره للعمل الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد المفوض السامي أن الوضع يتطلب وقف فوري للعنف، مع منح الأمم المتحدة والكيانات الأخرى إمكانية الوصول غير المقيد إلى مناطق النزاع، وأشار إلى أهمية التأثير على الرأي العام من خلال وسائط الإعلام والمنصات التي يمكن أن تحدث فارًقا.

وأكد المفوض على أهمية المسؤولية المشتركة، مشدداً على أن هذه المسؤولية تتجاوز الحدود السياسية، متطلبة جهوًداً موحدة لإنهاء العنف بسرعة والدعوة إلى حقوق وأمن وسلامة جميع الأفراد المتأثرين.

وفى هذا السياق قد سلمت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك نسخة من التقرير السنوي السادس عشر للمجلس باللغة الإنجليزية .