ورشة عمل لأعضاء النيابة العامة

في إطار لبروتوكول الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل ، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع قطاع شئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ورشة عمل لأعضاء النيابة بعنوان" حماية حقوق الانسان في سياق العدالة الجنائية »، والتي تأتي ضمن سلسلة ورش عمل سوف يتم عقدها في ذات الإطار. وقد عقد المجلس النشاط بالتعاون مع البروتوكول الموقع مع الاتحاد الأوروبي.

تتناولت الورشة عددا من الموضوعات حول حقوق الإنسان في ظل التشريعات الجنائية الوطنية، ودور النيابة العامة في حماية تلك الحقوق، وفقا للقوانين المصرية والمواثيق الدولية، واختصاصات إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام في هذا الصدد.

تم افتتاح ورشة العمل من قبل رئيس الإستئناف رئيس مكتب حماية الطفل ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة و الطفل، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. وشارك في ورشة العمل مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي، وإدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام،

وتعد هذه الورشة هي نتاج الجلسات التشاورية لقضاة مصر حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية التى عقدت فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشارة امل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الانسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية .