اقتصادية حقوق الإنسان تعقد ورشة عمل للعاملين بوزارة المالية تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك

في إطار استراتيجية المجلس القومي لحقوق الإنسان وخطة لجنة الحقوق الاقتصادية لتعزيز القدرات الحقوقية للعاملين وأعضاء الجهاز الإدارى للدولة، وتنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة المالية، تم عقد ورشة عمل تحت عنوان "آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان فى القطاع الحكومي" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١- ٢٠٢٦ .
افتتحت أعمال ورشة العمل السفيرة د.مشيرة خطاب رئيسة المجلس و د. محمد ممدوح ، أمين اللجنة الاقتصادية، بحضور د. داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة المالية، ومشاركة اكثر من ١٠٠ مشارك من قيادات وزارة المالية من قطاعات (مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، الضرائب على الدخل ، الجمارك )، من محافظات القاهرة، كفر الشيخ ، الاسكندرية، بنى سويف ، المنوفية، الغربية ، اسوان ، اسيوط، سوهاج ، الدقهلية. .

وقد استهلت السفيرة مشيرة بالترحيب بالمشاركين في هذه الورشة وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة والإشادة بدور د. محمد معيط، وزير المالية السابق فى قيادته للوزارة و تقديم التهنئة للوزير احمد كوجك المعروف بكفاءته لتوليه منصب وزير المالية.
و أشارت خطاب إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة.
مؤكدة على أهمية دور وزارة المالية كشريك أساسي يرسى مبادئ وقواعد حقوق الإنسان من خلال تخصيص الموارد المالية لهذا الغرض وخاصة المخصصات الموجهة للدعم و التعليم والصحة والحماية الاجتماعية لضمان رضاء المواطنين عن مستوى معيشتهم، مع أهمية الوصول إلى الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية.
وأضحت د. داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان اهتمام وحدة تكافؤ الفرص بالعمل على تعزيز ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال حقوق الإنسان في إطار تفعيل المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أشاد د. محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالتعاون المثمر مع وزارة المالية مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتى من ضمن سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية التي تنفذها اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص و حقوق الإنسان بوزارة المالية بالقاهرة و المحافظات بهدف إرساء مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن.

وقد تناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:
- الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
- التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان و آليات عمله.
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و دورها فى تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري،
الجهود المبذولة و تحديات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
- تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
- العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان و مواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التى على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.

وفى ختام ورشه العمل قام السفير فهمى فايد/ أمين عام المجلس و د. محمد ممدوح/ أمين اللجنة الاقتصادية، بتسليم شهادات المشاركة على المشاركين.