المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد ندوة موسعة حول الحد من- عقوبة الإعدام- وتوصيات بمراجعة التشريعات المصرية

في إطار التزامه بضمان توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والدستور المصري، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة موسعة برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، حول موضوع "الحد من عقوبة الإعدام"، وذلك ضمن سلسلة فعالياته المعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.

شهدت الندوة التي نظمتها اللجنة التشريعية بالمجلس ثلاث جلسات متخصصة، ناقشت جوانب مختلفة من قضية الإعدام، وشارك فيها نخبة من القضاة السابقين والخبراء القانونيين والأكاديميين، إلى جانب عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.

تناولت الجلسة الأولى، التي تحدث فيها المستشار عدلي حسين، رئيس محاكم الجنايات السابق، قضية "عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء"، مستعرضًا الأبعاد القانونية والحقوقية للعقوبة. وناقشت الجلسة الثانية "عقوبة الإعدام في التشريع المصري"، بمشاركة الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم، عضو المكتب الفني بوزارة العدل، حيث استعرضا الإطار التشريعي للعقوبة وسبل مراجعته. أما الجلسة الثالثة فقد ركزت على "دور القاضي في توقيع عقوبة الإعدام"، وتحدث فيها المستشار محمد شيرين، رئيس محاكم الجنايات السابق، مشددًا على أهمية تعزيز الضمانات القضائية في قضايا الإعدام.

وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات الهامة، في مقدمتها: - - ضرورة مراجعة التشريعات العقابية المصرية بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة كما حددتها المواثيق الدولية،

-إلغاء العقوبة في الجرائم ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي، واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية.

تأتي هذه الندوة في سياق جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان الرامية إلى دعم الحوار المجتمعي والتشريعي حول مستقبل " عقوبة الإعدام" في مصر، والتأكيد على التزام الدولة بحماية الحق في الحياة وتعزيز العدالة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية.