الدستور أولاً

فى إطار اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بمستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير العظيمة وأهمية التأسيس لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتحقق أهداف الثورة التى أطلقتها من اليوم الأول .

وإنطلاقاً من أن الثورة المصرية حددت أهدافها فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية الأمر الذى يتطلب أن يتم التأسيس للدولة المدنية الحديثة من خلال دستور جديد يتوافق عليه الشعب بكافة أطيافة .

واتساقاً مع المبادئ الديمقراطية فإن المجلس يرى أهمية أن تتم اجراءات نقل السلطة وفقاً لدستورى جديد يتم وضعه وإقراره أولاً ، وقبل أية انتخابات برلمانية أو رئاسية إرساءً لقواعد الدولة الحديثة بشكل يتفق مع المنطق والمصلحة الوطنية ، ومع تجارب وثورات الأمم ولا يخالفها ، ويضمن استقرار الحياة فى المرحلة القادمة فى مصر دون تراجع أو حاجة إلى إعادة البناء .