شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال لجان التقييم الخاصة باختيار المتقدمين للبرنامج الوطني لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام المجتمعي «مسار سلام»، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، بهدف تأهيل كوادر شبابية قادرة على تعزيز قيم التعايش وقبول الآخر ودعم منهجيات حل النزاعات بطرق سلمية داخل المجتمع.
وقد مثَّل المجلس في عملية التقييم الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، ومنسق التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الشباب والرياضة، الذي شارك على مدار ثلاثة أيام ضمن لجان التقييم المشكلة من عدد من الجهات الوطنية الشريكة، من بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.
وقامت اللجان المشتركة بتقييم أكثر من 670 شابًا وشابة ممن اجتازوا المرحلة الأولى من معايير القبول، وذلك في إطار حرص الدولة على إعداد جيل من المدربين القادرين على قيادة مبادرات توعوية تعزز ثقافة السلام المجتمعي، وتدعم جهود الوقاية من النزاعات في البيئات الشبابية والمجتمعية.
وتأتي مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه العملية تفعيلاً لبروتوكول ومذكرة التعاون الموقعة مع وزارة الشباب والرياضة، وانطلاقًا من دوره باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بدعم ونشر ثقافة حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، خاصة ما يتعلق ببناء القدرات، وتطوير البرامج التوعوية، ودعم المؤسسات الوطنية في دمج قيم حقوق الإنسان في المبادرات المجتمعية.
وفي تصريح للدكتور محمد ممدوح، أكد أن مشاركة المجلس في تقييم المتقدمين لبرنامج «مسار سلام» تعكس التزام المجلس بدوره الوطني في دعم مبادرات بناء السلام المجتمعي، مشددًا على أن “تعزيز قدرات الشباب في مجالات التعايش السلمي وإدارة النزاعات يمثل ركيزة أساسية في حماية المجتمع من التطرف وتعزيز الاستقرار”.
وأضاف أن التعاون بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة “يمثل نموذجًا مهمًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، ويترجم ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتمكين الشباب ودمج قيم حقوق الإنسان في المبادرات المجتمعية”.
ويؤكد المجلس أن تعزيز مهارات الشباب في مجالات السلام المجتمعي يمثل محورًا أساسيًا في ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز السلم الأهلي، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في حماية المجتمع من مخاطر العنف والتطرف، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030