القومي لحقوق الإنسان يتابع قضية الصحفى حيدر قنديل واخرين

يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان باهتمام التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة بالقضية رقم 5653 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها حيدر قنديل الصحفي بجريدة الدستور وآخرين، وذلك في إطار ولايته الدستورية والقانونية.

و مع تأكيد احترامه الكامل للنيابة العامة، و حرصه على عدم التدخل في أعمالها، يؤكد المجلس أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي بات، وأن ضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها الحق في الدفاع، والاستعانة بمحامٍ، وتمكين المتهم من ممارسة حقوقه القانونية كاملة، تمثل ركائز أساسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون. كما يشدد المجلس على أهمية أن تظل إجراءات الحبس الاحتياطي خاضعة للضوابط القانونية المقررة، وأن تخضع للمراجعة القضائية الدورية، بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وصون الحقوق والحريات.

ويشير المجلس إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أجاز، بموجب المادة ١٨ فقرة ٣، فرض قيود محددة، ووفق شروط صارمة، على بعض صور إظهار الدين أو المعتقد متى كانت مقررة بالقانون وضرورية لحماية النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.