يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الإفراج عن الدكتور محمد زهران، ويعتبر هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا، في إطار الحرص على صون الحقوق والحريات العامة وتعزيز ضمانات العدالة وسيادة القانون.
ويؤكد المجلس أنه سبق أن تلقى مذكرة بشأن الدكتور محمد زهران، وتابع تطورات قضيته في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، وأصدر بيان بعد واقعة القبض عليه شدد فيه على أهمية احترام قرينة البراءة وضمان الحقوق القانونية المكفولة لكل مواطن، مع كامل الاحترام لاستقلال جهات التحقيق والقضاء.
ويجدد المجلس تأكيده أن حماية الحقوق والحريات، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة، تمثل ركائز أساسية لدولة القانون، وأن متابعة الشكاوى والتعامل معها بجدية وموضوعية يأتيان في صميم دوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ويتطلع المجلس إلى استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في منظومة العدالة، وترسيخ ضمانات الحقوق والحريات لجميع المواطنين.