رئيس "القومي لحقوق الإنسان"يؤكد على أولوية تحقيق العدالة بالضريبة العقارية

أكد الاستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أولوية تحقيق العدالة فيما يتعلق بالضريبة العقارية، وقال ان الحوار المجتمعى مهم خاصة وان الوقت مناسب لمناقشة اية مقترحات بما يتماشى مع تحقيق العدالة الاجتماعية فالضريبة العقارية لها مبرراتها وان العائد منها يجب ان يصب فى خدمة تنمية المجتمع. 

جاء ذلك فى كلمة للأستاذ محمد فايق فى افتتاح اعمال المائدة المستديرة التى نظمها المجلس حول الضريبة العقارية وشارك فيها السيدة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية ونخبة من الخبراء والمختصين والمجتمع المدنى.

وقد اكدت السيدة سامية حسين ان الدولة سوف تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات بما يحقق العدالة والتيسير على المواطنين.

ومن جانبه اشار مستشار وزير المالية الى وجود مشكلات وان الدولة بصدد تعديل القانون والبحث عن طريقة واضحة وعادلة فى عملية تقدير القيمة الايجارية. 

وأشار الى اهمية ما دار فى المائدة المستديرة من نقاشات وهو ما يمثل حواراً مجتمعياً نحن فى حاجة إليه للتوصل الى حلول وإصلاح الضريبة وخاصة ان فرصة تعديل القانون اصبحت ممكنة.

وقد اكد المشاركون على اهمية علاج اى خلل فى القانون وتسهيل الاجراءات بما فيها الطعون، مشيرين الى اهمية النظر فى اعفاء السكن الخاص للاسرة الواحدة وهو ما ينهى معظم المشاكل المتعلقة بهذه الضريبة العقارية.

ودعا المشاركون الى ضرورة اعادة النظر فى لجان التقييم وتشكيلاتها بما يجعلها لجنة محايدة ومراعاة معدل التضخم السنوى عند تقدير الضريبة، كما اشار المشاركون الى وجود مشكلات ضريبية بالنسبة للشقق المغلقة وغير المشطبة.