المجلس القومى لحقوق الإنسان يتابع الجدل الدائر حول تعيين المرأة كقاضية فى مجلس الدولة، ويؤكد ثقته فى جهة الإختصاص لإعلاء قيمة المواطنة من عدالة ومساواة، إلتزاماً بما جاء بالدستور، وما نص عليه أيضاً فى مادته (40) من تحقيق المساواة بين المواطنين دون تفرقة أو تمييز، وهو مايتفق ودور مجلس الدولة فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر.