"القومي لحقوق الإنسان" يدين قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعاً موسعا لمناقشة عناصر الخطة التنفيذية لمكافحة التطرف العنيف، التى مهد لإعدادها بسلسلة من ورش العمل التحضيرية وناقشها و أقرها عبر مؤتمر نظم في شهر يوليو الماضي.
ولقد وجه السيد محمد فايق رئيس المجلس بتشكيل مجموعة عمل من الأمانة الفنية للمجلس لمتابعة إعداد هذه البرامج بغض النظر عن موعد إعادة تشكيل المجلس.
تابع المجلس ببالغ القلق والإستنكار ما أعلن عن اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لأسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الي القدس. وهو لا يخالف القانون الدولي و لا القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب ، بل يقوض جهود الشرعية الدولية من أجل إيجاد تسوية سلمية وعادلة للقضية الفلسطينية، كما يشجع اسرائيل علي تأييد إحتلالها للأراضي الفلسطينية الذي يتخطي عامه السبعين وينتهك مبدأ جوهري من مباديء حقوق الإنسان والشعوب بحق تقريرالمصير ،كما يشجع المستعمرين المتطرفين علي تكرار تدنيس المسجد الأقصي في حماية قوات الأحتلال الامر الذى يهدد بانتهاك حرمة المسجد الأقصى ويؤجج النزاعات الدينية في المنطقة.
ويرى المجلس أن ردود الأفعال الدولية الفورية تعكس فهماً لطبيعة المخاطر التى يكرسها هذا القرار بدءاً من بيان الأمين العام للأمم المتحدة الي تصريحات العديد من رؤساء الدول بما فيهم رؤساء الدول الكبرى.
ويدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع المزمع عقده من جانب جامعة الدول العربية لتبني أقصى إجراءات يمكن الاعتماد عليها فى موجهة هذا القرار وتداعياته.