"القومي لحقوق الإنسان" يعزز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى

تنطلق يوم الثلاثاء القادم 3 اكتوبر 2017 فعاليات الملتقى الثانوى الحادى عشر لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودور المجتمع المدنى ، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المصرية وأستمراراً لجهود المجلس فى دعم عمل الجمعيات الأهلية فى القضايا المجتمعية التى تتعلق بحقوق وحريات المواطنين وذات الإهتمام المشترك.
وإيماناً من المجلس بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى من حيث العمل بشكل مباشر مع المشكلات والقضايا المجتمعية والتواصل الدائم مع المواطن المصرى بجميع محافظات مصر.
ويهدف المؤتمر إلى ما يلي: 
- تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية الحكومية ضمن اطار استراتيجية التنمية المستدامة.
- تعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 م بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وتحديد البرامج الاكثر تأثيراً وتحقيقاً للنتائج المرجوة.
- العمل المشترك من اجل تحديد المعوقات الادارية والمادية لتفعيل مشاركة المجتمع المدنى فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 على المستوى المحلى بالمحافظات.
- تبادل الآراء للوصول الى مقترح للمبادئ التى تحد من المعوقات فى عمل الجمعيات الاهلية لتضمنيها فى اللائحة التنفيذية للقانون. 
وسيشارك في الملتقى :
• الجهات الحكومية (الوزرات – الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة بمحاور العمل بالملتقى) - الاتحادات الاقليمية للجمعيات والمؤسسات الاهلية - منظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية والخيرية - المجالس القومية المتخصصة وخبراء في مجال التنمية وحقوق الإنسان.