"القومي لحقوق الإنسان" يعقد ورشة عمل حول قانون الادارة المحلية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان (وحدة البحث والتطوير التشريعى ) بمقر المجلس اليوم الموافق14/8/ 2017ورشة عمل حول قانون الادارة المحلية بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس  النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية ، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية .

وافتتح الورشة السيد ياسر عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤكداً أن إصدار قانون للإدارة المحلية يعطى دفعة للعمل السياسى والتنموى ، ويفعل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية المنتخبة .

واتفق المشاركون على ضرورة الإسراع بإصدار القانون بإعتباره أولوية تشريعية فى دور الانعقاد المقبل .

وطالب الحاضرون أعضاء مجلس النواب بالعمل على تعزيز الأدوار والأدوات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية بما فيها أدوات المساءلة والمحاسبة كتقديم الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة

واسفرت الورشة عن مجموعة من التوصيات تمثلت على النحو التالى :

- سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية بإعتباره أولوية مكملة للدستورلضرورة إستقامة الأداء السياسى والتنموى وتفعيله .

- تعزيز وتقوية الأدوار الرقابية وأدوات المساءلة والمحاسبة لأعضاء المجالس المحلية وترقيتها لتكافىء تلك التى يمثلها أعضاء مجلس النواب.

- ضرورة أن تنهض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بتدريب وتأهيل المرشحين لعضوية المجالس المحلية على أن يتضمن هذا التدريب المعارف والمهارات والممارسات الميدانية .

- عدم التوسع فى إنشاء وحدات إدارية جديدة .