"القومي لحقوق الإنسان" يناقش قانون تنظيم الصحافة والإعلام

ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسته الأخيرة قانون تنظيم الصحافة والإعلام مؤكداً على ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المعنية بتنظيم المجال الإعلامي، واستخدام ألفاظاً دقيقة بعيداً عن الغموض، والتوسع في وصف المخالفات والجرائم، بما يحقق الضبط اللازم لإنجاز القانون، وفق الفلسفة التي يعكسها الدستور، والتي يشدد فيها على الحق في حرية الرأي والتعبير، ويُرسي مبادئ محددة لصيانتها.

ويشير المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى أن مواثيق الشرف المهنية هي التزامات طوعية تعلن الجماعات المهنية التزامها بها، وأن معظم تلك المواثيق في أغلب دول العالم لا تنطوي على عقوبات جزائية، وبالتالي لا يرى المجلس أن تجريم الممارسات التي تحظرها مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية يخدم حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي يؤكد فيه أهمية هذه المواثيق، وضرورة التزامها بطابعها الأخلاقى والطوعي.

ويرى المجلس أن بعض العبارات لا تتسم بالدقة اللازمة، ويصعب تعريفها بشكل دقيق، مما يوسع نطاق استهداف الممارسات الصحفية، ويضر بحرية الرأي والتعبير.

كما جاءت بعض العبارات غير قابلة للتحديد والتعريف المنضبط الدقيق مما يفتح الباب أمام ممارسات قد تستهدف حرية الرأي والتعبير.

يشترط مشروع القانون الحصول على التصاريح اللازمة لتأدية الصحفي أو الإعلامى عمله عبر حضور المؤتمرات وتغطية الأحداث في الأماكن العامة وهو أمر يحد من حرية العمل الصحفي والإعلامي ويتصادم مع الدستور.

كما يتيح المشروع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف أو حجب موقع شخصي أو مدونة أو حساب إلكتروني يبلغ عدد متابيعه خمسة آلاف أو أكثر عند ارتكاب مخالفة معينة، وهو أمر يهدد حرية الرأي والتعبير، ويتيح غلق حسابات مواطنين بداعي ارتكاب جرائم يوصفها المشروع بعبارات غير محددة بدقة، كما يوسع نطاق مهمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتشمل نطاق "الرأي الشخصي" مخالفة للدستور التي حصرها في نطاق ممارسات وسائل الإعلام.

ويجيز المشروع الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وهو أمر يقوض المكتسب الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإذاعة في الدستور، ويتيح الحبس الاحتياطي في قضايا لم تثبت فيها الإدانة، وتتعلق بحرية الرأي، وتستهدف عادة أشخاصاً محددين الهوية ولايخشى هروبهم.

ويشدد المجلس على ضرورة إجراء هذه التعديلات على مشروع القانون بما يجعله متسقاً مع الدستور ومنسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حرية الرأى والتعبير.