صرّح السفير مُخلص قطب سفير مصر السابق في تونس بأن قرار الرئيس التونسي بإحالة مشروع قانون المساواة في الميراث للذكور والإناث للبرلمان، يعكس رؤية ثاقبة تضمن التوازن بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار الموروث الاجتماعي والفقهي للمجتمع.
يتوافق هذا القرار مع النهج التونسي وما سبق واتخذته من إجراءات منذ نهايات القرن الماضي، لتمكين المرأة وتنظيم المواليد ومنع تعدد الزوجات، وهو ما نتج عنه نجاحات مشهودة بالارتقاء بمستوى وجودة التعليم والصحة، بما يصبً في خانة تعزيز حقوق المواطن.