"القومي لحقوق الإنسان" يوضح الحقائق بخصوص أحكام رابعة

 

يود المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أن تدارس البيان الذى أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يوضح بعض الحقائق التي من المهم أن تكون حاضرة أمام المفوضية:

أولاً: الأحكام الصادرة في القضية التي سُميت بقضية رابعة قد صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضي الطبيعى وليست محاكم استثنائية، وقد أتيح فيها حق الدفاع للمتهمين وكان هذا هو السبب في إطالة فترة المحاكمة.

ثانياً: هذه الأحكام ليست نهائية فمازالت هناك درجة أخيرة من درجات التقاضي وهي النقض، حيث يُلزم القانون أن تطعن النيابة على هذه الأحكام في حالة عدم الطعن عليها من المتهمين، وهذا الأمر الذي قد يستغرق وقتاً لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة تدارس القضية من كافة جوانبها.

ثالثاً: لا بد من معرفة طبيعة النظام القضائي في مصر، فإذا قارنا بين عدد أحكام الإعدام وما ينفذ بالفعل سنجد أنها نسبة قليلة جداً، فكل الأحكام التي تصدر غيابياً تسقط بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة، ويعاد محاكمته من جديد.

رابعاً: لا بد من التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق فى المحاكمة العادلة. ونحن فى المجلس القومي لحقوق الإنسان بكل تأكيد مع إلغاء عقوبة الإعدام ولكن بعد تهيئة المجتمع المصري لذلك نحتاج إلى ضرورة العمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لمجابهة الموروثات الاجتماعية خاصة موضوع الثأر.