بمناسبة التطورات الأخيرة التى شهدتها العلاقات بين عدد من الدول العربية ودولة قطر، يؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر على أهمية احترام حقوق مواطنى هذه الدول، وضرورة العمل على ألا يكون لهذه التطورات أى إنعكاسات على حقوقهم.
ويناشد المجلس الدول المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعدم المساس بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين سواء كان الأمر يتعلق بمواطنى هذه الدول المقيمين فى قطر أو مواطنى قطر المقيمين فى تلك الدول.
ويؤكد المجلس مجدداً على ضرورة احترام جميع حقوق هؤلاء المواطنين.
ويشير المجلس إلى ما تناقلته الأنباء من اتخاذ عدد من هذه الدول قرار بمراعاة الأوضاع والظروف الإنسانية للأسر التى يكون الزوج والزوجة فيها من جنسيات مشتركة، ويناشد المجلس هذه الدول بالبناء على هذا القرار، وتوسيعه على نحو يكفل جميع حقوق المواطنين المضارين من هذه التطورات.