"القومي لحقوق الإنسان": يطالب بإصدار قانونى الحق فى تداول المعلومات وتنظيم الصحافة والإعلام

يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان بإهتمام التطورات القانونية والمؤسسية الخاصة بتنظيم المجال الإعلامى الوطنى.
ويهم المجلس فى هذا الإطار، الذى يتواكب الأحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة، أن يؤكد على ضرورة أن تتسق تلك التطورات القانونية والمؤسسية مع الدستور، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.
وإذ يرى المجلس أن ثمة تطورات إيجابية فى تنظيم المجال الإعلامى يمكن رصدها فى الوفاء بالإستحقاقات الدستورية المتصلة بتشكيل الهيئات الإعلامية، وإنشاء نقابة الإعلاميين، فإنه يشدد على ضرورة تلبية بقية الاستحقاقات الضرورية فى هذا الصدد.
ويدعو المجلس إلى إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإزالة العقوبات السالبة للحرية فى مجالات النشر والإذاعة، وإصدار قانون الحق فى تداول المعلومات.
كما يشدد المجلس على ضرورة الحرص على استقلالية الهيئات الإعلامية الوليده، وقيامها بدورها فى صيانة حق المواطنين فى التزود بمحتوى إعلامى متعدد، ومتنوع، وملتزم بالمعايير المهنية، فى ظل مجال إعلامى حر ومسؤول.