"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بضرورة إعادة النظر في الحبس الاحتياطي

يؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة إعادة النظر فى طول مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى قد تصل إلى قرابة عامين أو أكثر.
و فى هذا الإطار فإن المجلس يدعو لإيجاد حل لهذه المشكلة خصوصاً و أنه قد يُحبس الشخص احتياطياً و بعد طوال فترة حبسه تظهر براءته و بذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها.
و يرى المجلس أن الحبس الاحتياطي يتسبب فى اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 بالمائة.
ويدعو المجلس إلى العمل على تطبيق توصياته بضرورة إعادة النظر في مواد القانون التي تنظم إجراءات الحبس الاحتياطي، و ذلك بتحديدها لفترة زمنية معقولة مع ضرورة الإسراع فى التحقيق بشكل عاجل في الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها فى عدد من السجون و مراكز الإحتجاز، ومراعاة الجوانب الإنسانية في الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الأفريقى للحبس الاحتياطى الذي يوافق يوم الخامس والعشرون من أبريل من كل عام.