"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية تنص علي ضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات، وإحترام استقلالية القضاء، وعدم التدخل في سير العدالة.
وإن إحترام إستقلالية القضاء ضمانة أكيده لحق المواطنين في الحصول علي محاكمات عادلة، وهو الأمر الذي يجب أن تحرص عليه سلطات الدولة المختلفة.
ويدعو المجلس السلطات الثلاث إلي مراعاة هذه المبادىء، خلال سعيها إلي إدخال تعديلات علي بعض القوانين المنظمة لعمل القضاء.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري اليوم الموافق 5 إبريل، برئاسة السيد محمد فائق رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس والسادة أعضاء المجلس وقد ناقش المجلس العديد من الملفات المتعلقة بخطة عمله منها الزيارات التي قام بها المجلس لعدد من المستشفيات ودور رعاية الإيتام بالإسكندرية والقاهرة، كذلك الأنشطة التي سوف يقوم بها المجلس خلال الفترة القادمه.
وناقش المجلس تقرير مكتب الشكاوي والذي يعمل علي تلقي شكاوي المواطنين المختلفة طبقاً للمعايير والمواثيق المحددة لتلقي الشكاوي، وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بإيفاد مكاتب متنقلة إلي كافة محافظات الجمهورية للوصول للمواطنين والتعرف علي مشاكلهم، وقد تلقي المكتب خلال شهر مارس 1161 شكوي.
كما وافق المجلس علي إرسال التوصيات الخاصة بالحلقة النقاشية لمشروع التأمين الصحي للجهات المعنية والتي أكدت علي أهمية الحق في الصحه كحق أساسي من حقوق الإنسان، وواجب الجميع في التكاتف من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما تستهدفه من القضاء علي الفقر والجوع والإرتقاء بمستوي التعليم والصحة.
كما وافق المجلس علي إقامة عدد من الأنشطة خلال شهر إبريل الجاري "إقامة ورشة عمل حول قانون العمل الجديد" نظراً لتأثر قطاع عريض من المواطنين، كذلك "ورشة عمل حول دور مؤسسات التوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان" ، كما وافق أيضاً علي عقد ورشة عمل حول الحد من الحبس الإحتياطي وذلك تزامنآ مع اليوم الإفريقي للحد من الحبس الإحتياطي والذي يوافق يوم 25 إبريل من كل عام.