أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، ويجب على الدولة أن تكفلها، كونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحام، بناء على قاعدة المساواة بين الجميع أمام القضاء بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية أو أي أساس آخر للتمييز.
نص الدستور المصري على أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوى المدنية بجانب المضرور، بناءً على طلبه.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم المجلس ورشة إقليمية تحت عنوان (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى) بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية، يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019 .
تستهدف الورشة تبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في موضوعات تطبيق المساعدة القانونية وآليات تناول الشكاوى.