اجتماع "القومي لحقوق الإنسان" لشهر فبراير 2020

رحب المجلس في اجتماعه يوم 5 فبراير 2020 بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 135 سجيناً، وطلب بالتوسع في الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي عن السجناء، كما طالب المجلس إنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى وكذلك التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية. كما أكد على أهمية وسرعة الإحالة للمحاكمة حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطاً على رقاب المتهمين لمدة طويلة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى استمرار الحبس الاحتياطى لمدد طويلة.

كذلك ناقش المجلس حادثة وفاة فتاة أثناء الختان، وخلص إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة حيث أن نسبة الختان مازالت مرتفعة حسب إحصائيات 2019، واستمرار هذه الظاهرة برغم الوفيات الناتجة عنها، والمضاعفات مثلما يحدث في احتفالات الختان الجماعي للأطفال والتي تؤدي إلى نقل فيروس سي.

كذلك ناقش المجلس مخرجات اجتماع لجنة مراجعة مقررات التعليم الأساسي من زاوية حقوق الإنسان، وأكد الأعضاء على أهمية الموضوع فى إطار العنوان الأوسع وهو التربية على حقوق الإنسان، كما أكدوا على دور المجلس فى هذا الخصوص، وعلى الحاجة لتنظيم مائدة مستديرة لمناقشة كيفية تفعيل هذا الدور.

وإستطراداً لموقف المجلس القومي لحقوق الإنسان لمساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى بموجب القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المجلس يؤكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتنفيذ كافة القرارات الدولية المعنية.