حوار دكتور أحمد إسحاق مع جريدة الدستور عن اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إنشاء نقابة لهم

تولي الدولة المصرية اهتماماً شديداً بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يعبر عن إنسانية خالصة، من خلال السعي لدمجهم في المجتمع وضمان حقهم في التعليم والعمل.

التقت جريدة "الدستور" بالمحام أحمد إسحاق من ذوي الإعاقة، وكشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم اهتماماً بالغاً بذوي الإعاقة، لذلك أعلن أن 2018 هو عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدر قانون ذوي الإعاقة ليعيد حقهم المسلوب لفترات طويلة.

لكنه أكد أن نقابة المحامين لا تقدم الدعم للمحامين من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المحكمة الوحيدة المجهزة لذوي الإعاقة هي محكمة القاهرة الجديدة، وإلى نص الحوار:

 

في البداية عرفنا بنفسك وحالتك الصحية؟

أنا الدكتور أحمد إسحاق، محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وحاصل على دبلومة القانون الدولي 2006 بتقدير جيد، ودكتوراه في القانون المدني بجامعة المنوفية 2014 بعنوان "أثر العقد في مواجهة الغير.. دراسة مقارنة بين القانونين المصري والإنجليزي"، وعضو الأمانة العامة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو غرفة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومسؤول وحدة ذوي الإعاقة بالمجلس، وبالنسبة للحالة الصحية، فأنا مولود مصاب بشلل رباعي، بحرك إيديا الاثنين بصورة بسيطة لكن رجليا أضعف حاجة، في البيت أختي ووالدتي هما مسؤولتين عن مساعدتي وفي الخارج معي المساعد الخاص محمد.

 

هل تتواصل نقابة المحامين مع المحامين من ذوي الإعاقة ودعمهم؟

بالنسبة ليا أنا لم أجد أي دعم من نقابة المحامين نهائياً، وبكل أمانة لا أعرف هل النقابة تدعم الزملاء المحامين من ذوي الإعاقة أم لا، الشيء الوحيد الذي يتم من النقابة أثناء إنهاء أية إجراءات داخل النقابة، يتم تقديم المحامين ذوي الإعاقة في الطابور لكن غير كدة مفيش.

كنت أتمنى أن يكون هناك دور قوي للنقابة داخل المحاكم المصرية، من خلال العمل على تهيئة المحاكم لاستقبال محامين ذوي الإعاقة، من توفير كتب قانونية بطريقة بريل لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير متطلبات ذوي الإعاقة السمعية، سواء محامين أو متقاضين فقد يكون هناك متهم من ذوي الإعاقة أو شاهد من ذوي الإعاقة، أو مجني عليه، لذلك يجب توفير كل السبل لهم.

وللعدالة جناحين؛ القضاء والمحاماة، لذلك يجب أن تقوم النقابة بتجهيز أسطوانات لذوي الإعاقة السمعية تكون بطريقة الإشارة لتوضيح القوانين لهم، أو إنشاء خط ساخن للمحامين من ذوي الإعاقة، وعلى حد علمي لا توجد مشكلة في توفير المبالغ المالية التي تتكلفها تلك الاقتراحات، وذلك لتحقيق مزيد من العدالة.

ما هو دورك كمسؤول وحدة ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان؟

في البداية الوحدة مكونة من 3 أشخاص أنا و2 آخرين، وتختص بملف ذوي الإعاقة، وأهدافها نشر ثقافة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وإبداء الرأي فيما يخص القضايا والمشكلات أو القوانين أو مشروعات القوانين، الخاصة بذوي الإعاقة، وشاركنا في حوارات جلسات الحوار المجتمعي التي نظمها مجلس النواب قبل صدور قانون رقم 10 لسنة 2018.

كما أن استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، لم تكن تتضمن أي معايير خاصة برصد حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، فأرسلنا خطاباً لوزارة التخطيط طلبنا في الخطاب يكون هناك معايير أكثر لرصد حقوق ذوي الإعاقة، وذلك كون ستراتيجية التنمية المستدامة تهدف للوصول إلى جميع الأشخاص في المجتمع، سواء شديدي الفقر أو شديدي المرض، أو غير المندمج، فهناك أشخاص من ذوي الإعاقة لا يخرجون نهائيًا وعددهم كبير، فهؤلاء الأشخاص هم المستهدفين، في سبيل الارتقاء بمستواهم الاجتماعي، وكيفية تحقيق الدمج لهم من خلال معرفة ظروفه هل هو قادر على العمل أم لا، لو قادر على العمل فيجب توفير فرصة تدريب وتأهيل له حتى يكون مناسب لسوق العمل ثم توفير فرصة عمل، وإذا كان غير قادر على العمل فيتم توفير معاش "تكافل وكرامة".

 

هل هناك برنامج تدريب للتعرف على حقوق ذوي الإعاقة؟

بالفعل نقوم بعمل ورش تدريب مجانية للتعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكسب كوادر داعمة لقضايا ذوي الإعاقة، ومن أهم المشاكل التي يواجهها الشخص من ذوي الإعاقة غياب سبل الإتاحة، والتي تعني تجهيز الشوارع والمواصلات العامة والمترو، لذوي الإعاقة.

 

كيف ترى دور الدولة في الفترة الأخيرة من خلال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة؟

للأمانة منذ 30 يونيو 2013، وهناك تعامل مختلف مع ذوي الإعاقة، كما أن دستور 2014 ضم 10 مواد متعلقة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، كما أن مجلس النواب يتضمن 9 من أعضاء المجلس من ذوي الإعاقة، وهو ما يحدث لأول مرة، فهذا يدل على الاهتمام البالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشخاص من ذوي الإعاقة، كما أن قرار الرئيس باعتبار 2018 عام ذوي الإعاقة وصدور القانون رقم 10 لسنه 2018، وحضور الرئيس الاحتفال العالمي بالأشخاص ذوي الإعاقة، يدل على اهتمام واضح ومشكور من الرئيس.

وأحب أن أوضح أن دور أعضاء البرلمان من ذوي الإعاقة قوي جداً ومجهودهم مشرف لدعم قضايا ذوي الإعاقة.

 

هل ترى أن المحاكم المصرية مجهزة للمحامين والأشخاص من ذوي الإعاقة؟

ليست كلها مجهزة لخدمة ذوي الإعاقة، قد تكون محكمة القاهرة الجديدة أفضل المحاكم التي تم تجهيزها للمحامين من ذوي الإعاقة، لكن أغلب المحاكم تهتم بأصحاب الإعاقة الحركية وتهمل باقي الأشخاص من ذوي الإعاقة سواء البصرية أو السمعية.

 

أي المصطلحات تفضل: ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم؟

هذه المصطلحات كانت قيد مناقشة في الأمم المتحدة، قبل صدور الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، فمصطلح "أصحاب الهمم" غير شامل ولا يعني شخص صاحب إعاقة، ومصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة" أوسع فقد يكون المريض ذي احتياجات وقد يضم أشخاص من غير ذوي الإعاقة، لذلك أفضل المصطلحات "ذوي الإعاقة" وهذا لا يقلل منا أبداً.

 

هل ترى أن الإعلام والسينما مهتمين بقضايا ذوي الإعاقة؟

بالنسبة للصحافة فهناك جرائد تخصص صفحة أسبوعية للتحدث عن قضايا ذوي الإعاقة وهذا جهد مشكور لهم، وفيما يتعلق بالتلفزيون نتمنى المزيد من تسليط الضوء على ذوي الإعاقة، وبالنسبة للسينما فهناك السينما الأمريكية التي أظهرت ذوي الإعاقة بصورة مختلفة وبصور إيجابية، لكن في مصر تم تقديم ذوي الإعاقة في صورة أن الجميع يريد استغلالهم كما ظهر في فيلم "صباحه كدب" للفنان أحمد آدم.