يعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره لإجراءات الدولة في مواجهه فيروس كورونا المستجد ويطالب بمعاملة ضحاياه من العاملين بالمجال الطبي معاملة الشهداء. جاء هذا ضمن مخرجات الاجتماع الشهري للمجلس، والذي ناقش فيه، ولأول مرة عبر الفضاء الإلكتروني، الإجراءات الفعالة التي إتخذتها الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بدءاً من حظر التجمعات بكافة أشكالها، والتوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء، وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين وتعزيز إستعداداته لأي توسع في انتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية.
كذلك أعرب المجلس عن تقديره للخطوات التى بدأتها الدولة وتداول عدد من المقترحات لتعزيزها على النحو التالي:
- معاملة ضحايا العاملين فى المجال الطبي أثناء العمل في مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء.
- التوسع فى استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
- تعزيز ميزانية الصحة والتوسع فى إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكراً، حيث لا زالت النسبة المتحققة غير كافية.
- مع تفهم المبررات الدافعة إلى حظر الزيارات للسجون، فإنه يتعين توخي بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم، مثل الاتصال الهاتفي، وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح.
- تشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقي الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية بخصوصها.