"القومي لحقوق الإنسان "يدين العمليات الإرهابية الأخيرة ويثني على إجراءات الحكومة لحل مشكلات العمالة العالقة بالخارج بسبب كورونا

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري بتشكيله السادس يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، برئاسة السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر الفضاء الإلكتروني وقد ناقش المجلس عدداً من الملفات المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية.
وأدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بكل شدة العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت لفت الانتباه عن الإنجازات التي تحققت على أرض سيناء، وأعرب عن عزائه لأسر الشهداء والشعب المصري.
كذلك أعرب المجلس عن تقديره لإقرار معاشات استثنائية للشهداء والمصابين من أبناء شمال سيناء، شملت 2340 حالة، من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية للشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء الذين أصيبوا على أيدى الإرهاب، بالإضافة للحالات الطارئة، والحالات التي أدت خدمات جليلة، كما يعزز المجلس توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، وكذا الحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام. 
ولم تحل متابعة المجلس القومي لحقوق الإنسان امتثاله لاستراتيجية التباعد الاجتماعي دون متابعة عمله عبر تقسيم العمل والتواصل عبر التطبيقات الإلكترونية، ورحب في اجتماعه الدوري الأخير (6 مايو 2020) بتوجه الحكومة نحو الاستئناف التدريجي للعمل، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المواطنين بالإجراءات الاحترازية الضرورية، وتعزيز سبل الوقاية عند عودة النشاط الاقتصادي.
كذلك أثنى المجلس على قرار الدولة بمراعاة العمالة غير المنتظمة وتوفيرها الدعم لهم لمدة 3 أشهر، وكذلك على تعديل إجراءات إعادة العمالة العالقة بالخارج، لكنه شدد على ضرورة مد يد العون لفئة أخرى من العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الجائحة، وتعويضهم قدر الإمكان.
وجدد المجلس موقفه الثابت من ضرورة مراجعة ملف المحبوسين احتياطياً، وإخلاء سبيل من تجاوزوا مدة العامين ممن لا تنطبق عليهم شروط التجديد. وكانت حالة شادي حبشي الذى توفيّ في سجن طرة بتسمم كُحلي (طبقاً لما أشار إليه بيان النيابة العامة) نموذجاً لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي.