ورشة عمل لتشريعات مواجهة التغيرات المناخية بالقومي لحقوق الإنسان

  أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "التشريعات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية" نظمتها اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية، حيث أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس أن المجلس يولي أهمية كبيرة لقضية المناخ باعتبارها تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة الإنسان وأن المجلس سوف يقوم بتنظيم عدة فعاليات لمناقشة هذا المحور الهام خلال الفترة القادمة، وأن هذه الورشة تناولت عدداً من المحاور وهي التغيرات المناخية في مصر والعالم "التـداعيات وآليات التكيف"، الأطر التشريعية والتنفيذية لمجابهة تحديات التغيرات المناخية، والأطر التشريعية الدولية الحاكمة.

و قد افتتح أعمال الورشة السيد السفير فهمى فايد الأمين العام للمجلس وبحضور الدكتور أنس جعفر رئيس اللجنة التشريعية، والنائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والمـــستشار محمد شــــــــــــكري أبو رحيل عضو الأمانة الفنية للجنة الدائمة لحقوق الإنسان .

 وقال الدكتور أنس جعفر أن تغير المناخ قضية تنمية في المقام الأول وقضية حقوق إنسان خصوصا وأن الدول الصناعية هي التي تسببت في تغير المناخ ويجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الدول النامية طبقاً لاحكام الاتفاقية والبروتوكول سواء من حيث خفض الانبعاثات أو نقل التكنولوجيا أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية مشدداً على ضرورة سن التشريعات اللازمة للحد من المخاطر النـــــــــــاتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكد ممثل اللجنة الدائمة لحقوق الانسان على أهمية هذه الورشة التي يقوم بها المجلس لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان ومنها قضية التغيرات المناخية باعتبارها إحدى القضايا الحقوقية التي تؤثر على حياة الإنسان، وأن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان قد اهتمت من خلال الإستراتيجية بتشديد العقوبات الخاصة بالبيئة، وعرض للأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخـفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في هذا المجال ، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لتمـويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ. وقال إن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، مشيرا الى دور المجلس الوطني المصرى للتغيرات المناخية بـــــــرئاسة رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال دوره فى رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ.