يثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تعبير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالافراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية ورسالته لهم بأن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لايفيد للوطن قضية، كما يرحب المجلس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، الامر الذي يبشر بمزيد من الافراجات. وفي ذات السياق
يرحب المجلس بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حوار سياسي شامل يتناسب مع توجهات الدولة المصرية في الاعلاء من قيمة الحوار المجتمعي واشراك كافة مكونات المجتمع المصري في عملية بناء مجتمع جديد يقوم علي أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة.
ويؤكد المجلس أن دعوة الرئيس اليوم تؤكد أن الايمان بالتعددية، واحترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية وهو التوجه الذي يبني عليه الرئيس رؤيته لمستقبل كدولة مدنية ديمقراطية ، حديثة تتسع لكل بناتها وابنائه ويشدد علي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة أمام مسؤلياتها، مثلما تقدم من خلال المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رؤية شاملة تتيح للحوار السياسي المقترح من جانب رئيس الدولة ضمانات حقيقية للنجاح.
كما يرحب المجلس بدعوة الرئيس انطلاقا من عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني لاطلاق منصة للحوار تضم منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن والمجلس القومي لحقوق الإنسان لاقتراح التعديلات التشريعية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ودعوة سيادته للمؤتمر الوطني للشباب لادارة حوار سياسي حول اولويات العمل الوطني يضم كل القوي السياسية دون استثناء او تمييز، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، يضفي قدرا كبيرا من الاهمية علي المبادرة الرئاسية وتعطي أفضلية للشباب في تشكيل مستقبلهم.
وفي الإطار السابق، يثمن المجلس تلك الخطوة ويعرب عن استعداده التام للعمل مع إدارة المؤتمر الوطني للشباب والاحزاب وقوي المجتمع المدني من أجل إنجاح الحوار السياسي الشامل.