توصيات ورشة عمل حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية"

 عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال لجنته التشريعيه وتمثله نجوى ابراهيم المنسق العام للورشة بالشراكة مع كل من المنظمة العربية ويمثلها الأستاذ علاء شلبى والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ويمثلها الأستاذ عصام شيحه، ورشة عمل حول "الآفاق التشريعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجا.

وتضمنت أعمال الورشة نقاشات ثرية حول استشراف الآفاق التشريعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية السيد رئيس الجمهورية في يوم ١١ سبتمبر ٢٠٢١، باتجاه تعزيز وتطوير التشريعات العقابية من خلال اقتراح مشروعات قوانين ذات صلة وإجراء تعديلات على القوانين القائمة والمعمول بها لتعزيز منظومة الضمانات القانونية للحقوق والحريات وتحسين آليات العدالة بمفهومها العام.

وأولت الورشة اهتماماً خاصاً بإجراء حوار معمق بين مختلف أصحاب المصلحة حول جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية.

 خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات لتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية وشملت أبرز المقترحات والتوصيات

-  الحاجة إلى تطبيق نظام للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والتخفيف عن كاهل الميزانية العامة للدولة وقطاع السجون، من هذا المنطلق يتبنى المجلس مشروع قانون للعقوبات البديلة المقدم.

- في إطار الدور الذي يمنحه الدستور المصري ٢٠١٤ للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يعمل المجلس على تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإمكانية تشريعه في أقرب الآجال.

- أهمية فتح المجال لمراجعة قانون العقوبات المصري بما يتسق مع الفلسفة العقابية الحديثة في العالم وعديد من الدول العربية، وطرح نقاش موسع على مستوى المتخصصين والعاملين بالقانون. مع الأخذ في الاعتبار أن يجرى تعديل كامل على قانون العقوبات المصري.

والتخلي عن منهج التعديلات الجزئية التي لن تفيد في تطوير النظام التشريعي وتعزيز العدالة الجنائية.