افتتح السيد الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس لبقومي لحقوق الإنسان ورشة عمل "التعليم بين الواقع والمأمول"، التي عقدها المجلس في ١٤ مارس ٢٠٢١، حيث أكد سيادته على اهتمام المجلس الشديد بالتعليم كوّنه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وإلى أن المجلس يعكف حالياً على إنهاء مشروعه الخاص بمراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوق الإنسان. كما تطرق إلى أزمة وباء كورونا وما صاحبها من ترقب وارتباك وجهد مضني يضاف إلى عاتق أولياء الأمور، فضلاً عن عدم القدرة على استخدام الإنترنت في كثير من الأماكن وللكثير من الفئات.
وقد أكدت أ.د نيفين مسعد عضو المجلس ومقرر الورشة على أن تحديات التعليم في فترة ما بعد الكورونا هي تجسيم للتحديات الموجودة قبل الجائحة، ومن أهمها الإنفاق على التعليم ومشكلات البنية التحتية والتكنولوجيا والاتصال بالانترنت.
شاركت في اللقاء د. راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتي أكدت على أن قضية التعليم تمس كل بيت مصري، وعلى ضرورة التعاون والتكامل لمواجهة المشكلات، وعلى أهمية تأهيل المعلمين لتقديم المناهج الجديدة بطريقة سليمة.
وأكد د. حسام بدراوي رئيس جمعية نشر الثقافة والمعرفة على أهمية الاستدامة في السياسيات، وعدم التمييز، والتركيز على جودة التعليم وإعلان المعايير الخاصة بذلك. واستعرضت أ.د. نادية جمال الدين أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة تاريخ وواقع التعليم كحق من حقوق الإنسان ونظم التعليم والتقييم في ظل جائحة كورونا.
ضمن المتحدثين جاء أيضاً د. ياسر عبد العزيز عضو المجلس، أ.د. سامي نصار الخبير التربوي والأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية، أ. إيمان رسلان الصحافية المتخصصة في شؤون التعليم، حيث تم مناقشة توصيات للارتقاء بالعملية التعليمية.
شارك في ورشة العمل خبراء وحقوقيون وإعلاميون وممثلون للمجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة، ومسؤولو الاتحاات الطلابية، كما شارك عدد من مديري المدارس والمدرسين والطلاب حيث قاموا بطرح تجاربهم ووجهات نظرهم على الحضور.
وقد صدر عن ورشة العمل عدد من التوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، وسوف يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.