يتابع المجلس القومى لحقوق الإنسان بقلق بالغ الشكاوى المتعلقة بحالات الادعاء بالاختفاء القسري، بينما يتولي فحص الحالات التي سبق ورودها له .
ويهيب المجلس المتقدمين بالشكاوي المتعلقة بالادعاء بالإختفاء القسري إستفياء المعلومات المتوفرة عن ذويهم وفقاً للبيانات المطلوبة من قبل المجلس لتسهيل مهمته في متابعة هذه الشكاوي.
كما يهيب أصحاب الشكاوي أو المنظمات التى تقدمت بشكاوي سابقة الإبلاغ بأي تطورات أو معلومات تفيده بإجلاء مصير ذويهم حيث تبين من خلال المتابعة عودة بعض الغائبين لأسرهم .
ويطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلي جهات التحقيق وفقاً لأحكام الدستور ، حيث تبين أن الإخلال بقواعد قانون الإجراءات الجنائية في الفترة الماضية وعدم الإلتزام بالمواعيد التى قررها أدي إلي الإلتباسات المتعلقة بالإختفاء القسري في زيادة الشكاوي المتعلقه بها