"القومي لحقوق الإنسان" يتقدم لمجلس النواب بمشروعات قوانين وفقاً لما ورد بالدستور

صرح السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن كل من اللجنة التشريعية والمدنية والسياسية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عقدت إجتماعاً أمس لمناقشة مشروعات القوانين التى يتعين تقديمها خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب فور انعقادة لوضعها على الاجندة التشريعية لأهميتها وفقا لما ورد فى الدستور المصرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس, وقانون تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية, وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الادنى للاجور والمعاشات لضمان حياه كريمة, تعديل قانون العقوبات, الاجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات, قانون الجمعيات الاهلية, قانون التامين الصحى, قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات, قانون حماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين قانون الإدارة المحلية وذلك تمهيدا لاجراء انتخابات المحليات خلال المرحلة المقبلة وعدد من القوانين التى يتعين النظر على اهمية اصدارها خلال المرحلة المقبلة وقد شارك بحضورالاجتماع السادة أعضاء المجلس  المستشار منصف سليمان امين اللجنة التشريعية  والسيد حافظ ابو سعده عضو اللجنة والسيد كمال عباس عضو اللجنة الاجتماعية وعدد من اعضاء المجلس.