بيان "القومي لحقوق الإنسان" بشأن وفاة المواطنين بأماكن الاحتجاز

المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد علي سياستة ومواقفه الثابتة تجاه وقائع الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المواطنين بأماكن الاحتجاز الشرطية، ويصر علي الاحتكام لدولة القانون وهى الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.ويتابع المجلس عن كثبِ تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد فى أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب، وهو الأمر الذى يمثل انتهاكاً جسيماً لأحد أهم وأقدس حق من حقوق الانسان الأساسية وهو " الحق فى الحياة "، وهو ما تناوله المجلس في تقاريره السابقة واتصالاته مع المعنيين بوزارة الداخلية والنيابة العامة، ويشكل ما حدث من وقائع ناقوس خطر ينذر بتنامى ظاهرة التعذيب مرة أخرى.ولخطورة هذا الأمر فإن المجلس بصدد عقد إجتماع محدود لدراسة الموقف بعد ما حدث لتلافى تكرار تلك الظاهرة ومحاسبة من يثبت تورطه فى ارتكاب هذه الجرائم، وستوجه الدعوة إلى كل من وزارت الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعي