البيان الختامى للملتقى العاشر لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر

نظم المجلس القومى لحقوق الانسان الملتقى السنوى العاشر لمنظمات المجتمع المدنى بعنوان " المواطنة والحماية الاجتماعية "  والذى يأتى فى إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدنى ، والجهات والهيئات الحكومية المعنية ، بهدف تعظيم الاستفادة من الجهوذ المبذولة من كل الاطراف تجاه القضايا المجتمعية بما يخدم المواطن المصرى .

وقد شارك فى أعمال الملتقى ١٨٧ جمعية ومؤسسة ، و١٨ وزارة وهيئة حكومية ، و٢٧ من المؤسسات الصحفية والاعلامية ، وبدأت الجلسة الافتتاحية للملتقى بكلمة إفتتاحية من السيد الأستاذ / محمد فايق رئيس المجلس وكلمة السيد وزير التربية والتعليم والتى القتها ممثلة الوزارة ، كلمة د/ سمير مرقص عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ومقرر الملتقى ، ثم بدأت الجلسة الأولى والتى دارت حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى دستور ٢٠١٤ ، ثم تلاها الجلسة الثانية حول مفهوم الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المتكاملة ودور المرسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ، وجاءت الجلسة الثالثة حول التشريعات القانونية الحاكمة للحماية الإجتماعية وتطبيقاتها العملية فى مصر ، ثم تم عقد خمس ورش عمل متخصصة تم فيها مناقشة ١٠ ورقات عمل ومداخلات مكتوبة حول تطبيق مفهوم الحماية الاجتماعية على الفئات المجتمعية الاكثر إحتياجاً وهى " العمالة غير الرسمية ، الاشخاص ذوى الاعاقة ، العاطلون ، السجناء ، المسنون " تهدف جميعها إلى الوصول لمجموعة من المقترحات التى تساهم فى ترسيخ مفهوم المواطنة والحماية الاجتماعية وتفعيل آلياتها بالمجتمع المصرى

اتفق المشاركون فى الملتقى العاشر على ضرورة بلورة رؤية مستقبلية ومنهجية بشأن الحماية الاجتماعية في مصر، من خلال مايلي:

 

التأكيدعلى أهمية السياسة الاجتماعية المتكاملة في مصر وضرورة التغيير في هذا الاتجاه، على ان تهدف إلى توفير تكافؤ الفرص. دعوة الحكومة إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة تنطلق أساسًا من القدرات البشرية وتحترم حقوق كافة الفئات . دعوة وزارة التضامن الاجتماعي إلى تكوين آليات فعالة تنظر في السياسة الاجتماعية للوزارة. مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صياغة وتفيذ رؤية إجتماعية وإستراتيجية شاملة للسياسة الاجتماعية .

فيما يخص تطلعات المجتمع المدنى لقانون العمل المدنى فى مصر :

١-   حرية تأسيس الجمعيات بالإخطار  وعدم تدخل جهة الإدارة فى عمل الجمعيات , مع الأخذ فى الاعتبار ان يكون تُشكل الجمعية بشكل سليم وفقاً للمعايير المتعارف عليها وبشكل شفاف .

٢-   الحق فى قبول التبرعات من أى مصدر داخلى وخارجى مع الاحتفاظ بأحقية جهة الإدارة فى الموافقة أو الرفض على التمويل الخارجى بأسباب معلنة وللجمعية اللجوء الى القظاء فى حالة الرفض .

٣-   حق الجمعيات فى التواصل وتكوين الشبكات المحلية والإقليمية والدولية ، مع إخطار جهة الإدارة بذلك ولجهة الإدارة حق القبول والرفض فى حالة الشبكات الدولية وللجمعية حق اللجوء إلى القضاء فى ذلك

٤-   حق المنظمات الدولية فى العمل داخل مصر بالشراكة مع المنظمات المصرية وبعد الحصول على ترخيص بالعمل .

٥-   لا عقوبات مالية مبالغ فيها فالعمل الاهلى هو عمل تطوعى .

٦-   وضع استراتيجية للتنمية المستدامة من خلال الاتحاداتوعلى أن يكون اختيار اعضاء تلك الإتحادات بالإنتخاب وليس بالتعيين على أن يتم تفعيل دور الإتحادات الاقليمية والنوعية.

٧-   إعداد قاعدة بيانات للمؤسسات والجمعيات الأهلية فى مصر مع المتابعة والتقييم من الجهة الادارية بهدف المشاركة والتطوير والابداع .

فيما يخص الحماية الإجتماعية للعمالة غير الرسمية

تطوير التشريعات القائمة التى تنظم علاقات العمل مثل ( قانون العمل – قانون التأمينات الإجتماعية – قانون التأمين الصحى ) مما يوفر الحماية القانونية للعاملين خاصة عمال القطاع الخاص، والعمالة غير الرسمية .تطبيق السياسات التنظيمية من قبل الدولة والاعلان عنها بوضوح لبعض الفئات المهمشة للعمالة غير الرسمية وتحديداَ الباعةالجائلين .دراسة تجارب الدول الأخرى التى نظمت تقنين أوضاع العاملين غير الرسميين وإنشاء نقابات خاصة بهم ودعم النقابات القائمة بالفعل وذلك لحماية مصالح ورعاية العمالة غير الرسمية.فيما يخص الحماية الإجتماعية للاشخاص ذوى الإعاقة

إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق مادة قانون العمل الخاصة بعمل نسبة ٥% من ذوى الإعاقة, والعمل على تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن تلك النسبة .دمج الأشخاص ذوى الإعاقة دمجاَ إجتماعيا وحقوقيا بالمجتمع وإلغاء التمييز والمشاركة فى خطة التنمية بالمجتمع وتوفير ما يلزم. المطالبة بتصديق الحكومة المصرية على البروتوكول الإختيارى الملحق بإتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة, ومراجعة التحفظ الوارد على المادة ١٢ من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من الحكومة المصرية بخصوص الأهلية القانونية .فيما يخص الحماية الاجتماعية للعاطلين

الاهتمام بالتدريب وتأهيل الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وإلزام كافة قطاعات العمل بتدريب عمالها بشكل دورى , ومثالاً لذلك ان يتم انشاء مدارس فنية ملحقة للمصانع للتعليم والتدريب الفنى.دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطه والتوسع فى المشروعات الزراعية وقيام الحكومه بزيادة الاستثمارات لخلق فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة البطاله .تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز فى الحصول على فرص العمل .فيما يخص تطبيق مفهوم الحماية الاجتماعية على السجناء

تأهيل السجناء من الناحيه النفسيه والفنية  وتفعيل الرعايه اللاحقه للسجناء بدعم من الدوله والمجتمع المدنى ورجال الاعمال وذلك لاعادة ادماجهم فى المجتمع مرة اخرى.العمل على دعم برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالسجون فى مجال حقوق الانسان.تفعيل بدائل العقوبات السالبه للحريه قصيرة المدة بما يساعد فى تخفيف التكدس داخل السجون مثل الغرامه والخدمة العامة، مع إتاحه فرص التشغيل لكافه السجناء داخل السجون. زيادة الاتصال والتواصل بين قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى المعنيه  .

فيما يخص الحمايه الاجتماعيه للمسنين

ضرورة النظر في المنظومه التشريعية ومراجعتها فيما يخص أوضاع المسنين من كافة الجوانب الصحيه والإجتماعيه وغيرها .النظر فيما يتعلق بقيمة المعاشات بشكل يتلائم مع تطور الحياه المعيشيه .العمل على توفير وسائل النقل العام بشكل مجاني ويسير للمسنين ، وتفعيل الرقابه والتفتيش للتأكد من الإستفاده من الخدمات المقدمه اليهم بشكل كامل  .