رئيس "القومى لحقوق الإنسان" : مجلس النواب المنتخب سيساعدنا على تأكيد الإرتقاء بثقافة حقوق الإنسان

أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه سوف يكون على رأس أولويات عمل المجلس خلال المرحلة القادمة قضية الفقر و محاربته بتقليص دائرته حتى يتم القضاء عليه بجميع أشكاله و صوره فى مقدمة إهتمامات المجلس ، و ذلك بإعتبار الفقر هو من أسوأ إنتهاكات حقوق الإنسان و أشدها ، و ثانيا تمشيا مع ثورة يناير ،و٣٠ يونيو التى جعلت هدفها الكرامة الإنسانية و العدالة الإجتماعية ، و هى أهداف لا تتحقق دون القضاء على الفقر ، و ثالثا لأن المجتمع الدولى قد أعلن منذ أسابيع قليلة برنامجاً طموحاً للتنمية المستدامة يتصدره القضاء على الفقر قضاءاً تاماً بنهاية عام ٢٠٣٠ ، و يستلزم ذلك بدء العمل جدياً من يومنا هذا . و سوف نبدأ بالدراسات التى تؤدى إلى تضييق حلقات الفقر و فى مقدمتها خطة لتنظيم الأسرة لمواجهة الإنفجار السكانى الذى يعتبر من أهم عقبات التقدم البشرى جاء ذلك فى كلمته الأفتتاحية اليوم ٢نوفمبر٢٠١٥ فى الملتقى العاشر لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان " المواطنة و الحماية الإجتماعية " .

 وأضاف فايق أنه  قد جرت العادة أن يدعو المجلس سنويا لهذا الملتقى لنجتمع بشركائنا من المجتمع المدنى بحضور المسئولين فى أجهزة الدولة و أعضاء من القطاع الخاص ، و جميعنا شركاء فى مسئولية الإرتقاء بحالة حقوق الإنسان التى تحتاج إلى جهودنا جميعا .

 و هدفنا الأساسى من هذا الإجتماع هو توثيق علاقتنا بالمجتمع المدنى بإختيار أهم الموضوعات التى نرى ضرورة التركيز عليها و إعطائها أولوية متقدمة .

 و المقصود " بالحماية الإجتماعية "هو تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاهية الإجتماعية و الحد من الفقر الدائم و المؤقت . و يتحقق ذلك بدعم سوق العمل  و تقليص تعرض الأفراد للمخاطر و تعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم من حالات فقدان الدخل و مساعدة الأفراد على مواجهة آثار المخاطر الإجتماعية ( مثل الشيخوخة و المرض و البطالة و أصبحت هذه سياسات لابد من دمجها فى خطة التنمية . فالتنمية لم تعد مجرد نموا إقتصاديا ، و إنما أصبحت فى الأساس تمكين المواطن من أن يحصل على جميع حقوقه المدنية و السياسية جنبا إلى جنب حقوقه الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية . أى أن تكون التنمية قائمة على قاعدة من الإحترام الكامل لحقوق الإنسان .

 و يتمشى مع موضوعنا اليوم ما أعلنته الأمم المتحدة فى أواخر شهر سبتمبر الماضى و بحضور عدد كبير من رؤساء دول و حكومات العالم ما سمى بخطة عمل لجدول أعمال التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠ و أعلنت أن فى مقدمة هذه الخطة القضاء على الفقر و الفقر المدقع بجميع أشكاله و صوره قضاءاً كاملاً ، و أن ذلك هو التحدى الأعظم أمام العالم أجمع و ضرورة ملحة للتنمية المستدامة .

 و حددت هذه الخطة ١٧ هدفا أولها القضاء على الفقر ، و ثانيها القضاء على الجوع ، و الثالث و الرابع عن الصحة و التعليم ثم مساواة المرأة و النمو الإقتصادى و فرص العمل للجميع و محاربة التمييز داخل الأمم و بينها . ثم الحفاظ على البيئة  و غيرها من الموضوعات التى تدخل فى صميم " الحماية الإجتماعية " ، و تقوم بإعمال الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بجانب الحقوق المدنية و السياسية و تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بإسم دول العالم بأن أحدا لن يترك ليتخلف عن تحقيق هذه الأهداف بنهاية عام ٢٠٣٠ .

و نحن نغتنم هذه الفرصة لنؤكد مسئولية الدول الصناعية الكبرى و المنظمات الدولية فى تنفيذ هذه الخطة العالمية و تطالبها على الأقل بالإمتناع عن فرض سياسات الإصلاح الإقتصادى التى يدفع ثمنها الفقراء . مثل برامج الخصخصة و الهيكلة التى كان يفرضها صندوق النقد الدولى و البنك الدولى فى وقت سابق .

 و كذلك التحكم فى التجارة الدولية لغير صالح الدول الفقيرة من خلال سياسة منظمة التجارة الدولية التى تتحكم فيها الدول الصناعية الكبرى ، أو من خلال دعم الولايات المتحدة و الدول الأوروبية لمنتجاتها الزراعية ، الأمر الذى يحرم أفريقيا   و الدول الفقيرة من تصدير منتجاتها .

 و لكن تبقى فى النهاية مسئولية كل دولة مع شعبها لتحقيق هذه الأهداف التى تعكس فى واقع الأمر الحقوق السياسيةوالمدنية بجانب الحقوق الإقتصادية و الثقافية .

 يزيد من أهمية هذا الإجتماع أنه يأتى و نحن على أعتاب إنعقاد مجلس النواب المنتخب الذى تكتمل به حلقات خريطة المستقبل و إستكمال مؤسساتنا الدستورية .

 و مما لاشك فيه أن وجود المجلس المنتخب سوف يساعدنا فى تأكيد الإرتقاء بثقافة حقوق الإنسان و تأكيد إحترام هذه الحقوق و أعمالها .