"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتطوير آلية الحصول على الضمان الإجتماعى

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات ورشة عمل عن الضمان الاجتماعى (القضايا- التحديات) والتى أفتتح أعمالها السيد محمد فايق رئيس المجلس الذى أكد على محورية قضية الضمان الاجتماعى فى إهتمامات المجلس منذ تأسيسة، ودور مكتب شكاوى المجلس فى التفاعل مع إحتياجات ومشاكل المواطنين تجاه هذا الموضوع سواء من خلال إحالة شكاوى المواطنين والتماساتهم إلى الجهات المختصة ومتابعاتها.وقد شارك فى الورشة مسئولى الوزارات المعنية (التضامن الاجتماعى – القومى العاملة والهجرة –المالية – ممثليين لجنة الاصلاح التشريعي والصندوق الاجتماعى والمجالس القومية المعنية وذوى المصلحة من المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية) .وقد أسفرت الأراء التى عبر عنها المشاركون عبر كلماتهم وعبر أوراق العمل وعبر مناقشاتهم خلال الجلسات عدة إتجاهات حيال قضية الضمان الاجتماعى، كما خلصت إلى عدة توصيات منها:١- الترحيب بالخطوات التى أتخذتها الحكومة تجاه تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين يستحقونها وتقديرهم للبعد الاجتماعى فى الإنفاق لتحسين أحوال الفقراء، كما أكدوا على أن الأهم فى مكافحة الفقر هو القضاء على أسبابة وفى مقدمتها مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين لتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة وهذا يعيدنا مرة آخرى إلى ضعف مخصصات الإنفاق على الإستثمارات الكفيلة لإيجاد فرص جديدة للعمل.٢- الأتفاق على ضرورة إعطاء العناية الواجبة لتوفير المعلومات الضرورية لتفعيل الأبعاد الاجتماعية المختلفة وأظهرت المناقشات أمثلة صادمة حول تأثير هذه العقبة على تنفيذ البرامج الاجتماعية والحاجة إلى تعزيز مسوح الأسره وأتاحة المعلومات.٣- التأكيد على ضرورة تطوير آلية الحصول على الضمان الاجتماعى وتسهيل إجراءاتها خاصة أن معظم المستفيدين من الضمان الاجتماعى أما من كبار السن او من ذوى الإعاقات او من النساء المعيلات التى يتعذر عليهن التنقل بين المكاتب المتخصصة.٤- ضرورة تعزيز التشبيك بين مكاتب الشكاوى فى الجهات المختلفة ووزارة التضامن الاجتماعى ووضع آلية لمتابعة التفاعل مع الشكاوى، وإلى أن يتم ذلك أقترح المشاركون تنظيم إجتماعات دورية عن طريق مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان.٥- أبرزت الأراء أهمية التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس القومية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المعنيه لإعطاء أسبقية متقدمة لإصدار قانون الضمان الاجتماعى بين التشريعات المزمع إصدارها من مجلس النواب بعد إعادة تشكيلة.هذا وسوف يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان برفع هذه التوصيات إلى الوزارات والجهات المعنية بالنظر فى تنفيذها ومتابعاتها.