بيان "القومى لحقوق الإنسان" بشأن اجتماعه الشهري

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان إجتماعه الشهري فى ٢ سبتمبر ٢٠١٥، إستعرض فيه عدداً من الأنشطة التى قامت بها لجان و أعضاء المجلس على مدى الشهر السابق، كما إستعرض بعض القضايا و التطورات التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة، كما بحث ترتيبات متابعة الإنتخابات البرلمانية الوشيكة.وفى هذا السياق تدارس المجلس نتائج لعدة تقارير عن زيارات مبعوثيه لكل من سجن دمنهور و سجن شديد الحراسة، و كذلك زيارة لجنة تقصى الحقائق إلى شمال سيناء حول أوضاع أسر النازحين من منطقتى الشيخ زويد و رفح، كما ناقش المجلس نتائج مداولات ورشة العمل التى نظمها المجلس حول الضمان الإجتماعى، كما إستمع أعضاء المجلس إلى تقرير ممثله فى لجنة الإصلاح التشريعى حول قانون مكافحة الإرهاب.أولا : زيارات السجونلفت رئيس المجلس الإنتباه إلى أن زيارة سجن العقرب (شديد الحراسة) تمثل تتويجا لجهود المجلس على مدار الأشهر الماضية بعد أن ظل هذا السجن محاطا بستار من السرية فى ظل توقف وزارة الداخلية فى السماح للمجلس بزيارنه، كما لفت الإنتباه إلى إستجابة إدارة السجن إلى عدد من مطالب السجناء التى أعربوا عنها خلال لقائهم بوفد المجلس و منها دورية الزيارات العائلية و مدتها وشروطها، و السماح بدخول الصحف و زيادة مدة التريض و توفير الأسِرة و المراتب. كما أشار رئيس المجلس إلى ما تم التوافق عليه مع وزير الداخلية على إتاحة زيارة المجلس إلى السجون.و على أثر ذلك دار نقاش مطول بين الأعضاء حول نتائج الزيارة فبدت خلاله وجهات نظر مختلفة تهدف دعم ما حققه المجلس من إصلاح أوضاع السجون و توسيع نطاق زيارات المجلس إلى مراكز الإحتجاز فى أقسام الشرطة و غيرها من المراكز الإجتماعية المغلقة و أكد الأعضاء تصميم المجلس على إستمرار إستقلالية مواقفه و رفضه الخضوع لأى إبتزاز سياسى مهما كان مصدره.كما إستمع المجلس إلى تقرير أحد أعضاء وفده إلى سجن دمنهور، و أفاد أن الوفد بحث مع إدارة السجن فى ست نقاط تضمنتها شكاوى أهالى السجناء.كما وافق المجلس على إقتراح عقد جلسة إستماع إلى أسر المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر للسماع لشكاواهم و متابعتها .ثانيا : ندوة "الضمان الإجتماعى"كذلك ناقش المجلس نتائج ندوة الضمان الإجتماعى التى نظمها يوم ٣١أغسطس ٢٠١٥ فى ضوء تحليل الشكاوى التى تلقاها المجلس حول الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، و ما تداولته وسائل الإعلام عن مشروع جديد لقانون الضمان الإجتماعى وهى ندوة شارك فيها مسئولون من وزارة التضامن الإجتماعى و المالية، و لجنة التطوير التشريعى ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، و قد تبين أن مشروع القانون غير مطروح على جدول أعمال لجنة الإصلاح التشريعى .وأصدرت اللجنة عددا من التوصيات تؤكد على ضرورة أن يحظى مشروع القانون بأولوية العرض على مجلس النواب القادم و متضمنا الملاحظات التى أثارتها الندوة وخاصة التناسب بين معاش الضمان و التضخم.ثالثا: مكافحة التمييزأعرب المجلس عن قلقه البالغ مما نشر فى صحف اليوم منسوبا لوزير التعليم العالى بإستثناء الطلاب أبناء "الكبار" من قواعد التوزيع الجغرافى و التحويلات الجامعية لإعتبارات قومية، مما يخل بالمساواة و تكافؤ الفرص و حقوق المواطنة، و إتصالاً بقضية المساواة ذاتها، أكد المجلس على ضرورة شمول المدنيين من ضحايا الإرهاب بالتأمين المناسب.

رابعا: ناقش المجلس ترتيبات متابعة الإنتخابات النيابية و شكل لجنة للمتابعة.