"القومي لحقوق الإنسان" يعقد مؤتمراً حول المشكلة السكانية

تعد المشكلة السكانية أحد الأسباب الرئيسية لعدم الوفاء بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وإمتصاص عائدات التنمية مما يؤدي إلي إنخفاض الدخل القومي ومستوى المعيشة وتدهور المجتمع، وفي إطار متابعة تنفيذ مواد الدستور المصري والذى نص فى مادته ٤١ علي إلزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحه وتعظيم الإستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وإنطلاقآ من دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ينظم المجلس مؤتمراً تحت عنوان"المشكلة السكانية والحلول الغير تقليدية" وذلك يوم الخميس الموافق ١ أكتوبر ٢٠١٥.ويهدف المؤتمر إلي عرض ومناقشة الخطط الحكومية المتعلقة بالمشكلة السكانية، والتعرف علي رؤي ومقترحات السادة الخبراء المعنيين ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة النمو السكاني، ووضع تصور شامل لحل تلك المشكلة من أجل تحقيق التنمية الشاملة لكافة أفراد المجتمع.