"القومى لحقوق الإنسان" يقدم رؤيته لوزارة التخطيط حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

إنطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل.

 أجتمع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وعدد من مستشاري الوزارة مع وفد المجلس وبعض ممثلي بعض النقابات العمالية ذلك في إطار الحوار المجتمعي الذى تجريه الوزارة حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بمقر مركز إعداد القادة بوزارة التخطيط. وقد عرض الاستاذ كمال عباس عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الأقتصادية والإجتماعية في بداية الأجتماع رؤية المجلس وما تم مراعاته في اللائحة وما يحتاج للتعديل.

أوضح مستشاري الوزارة أن هذه المقترحات مرتبطة بقوانين أخري وأن مشروع اللائحة مقيد بمواد القانون ١٨ لسنة ٢٠١٥. وأن كل المقترحات التي يمكن إدراجها سيتم أخذها بعين الأعتبار بما فيه الصالح العام وأن اللجنة الوزارية مستمرة فى أستكمال الحوارالمجتمعى حتى ١٨يونيو ثم تطرح المسودة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء.