"القومى لحقوق الإنسان" يفتتح مائدة مستديرة لتبادل الخبرات لتطوير التشريعات

أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس منذ نشأته أدرك أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم فضلا عن دوره المحوري في تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع، لأن القانون إذا تم قبوله من المجتمع وإستيعابه بوصفه سبيلاً لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، و تحقيق العدالة، فسيكون القانون حينئذ موقرًا ومحترمًا، بإعتباره أساسا لسيادة القانون.جاء ذلك فى أفتتاح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الأسبان والتى شارك بها الدكتورة/ ناتاليا أوتشوا رويز،الدكتور / جونزالو دونا يتوريا لا جارداالدكتورة / ميريام سلفادور غارسيا و الدكتور / جونزالو لا غونا بو نتا نيلا.وأضاف رئيس المجلس أننا أنشأنا وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إبريل ٢٠٠٩ إستشعارا منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر إقتراح تشريعات جديدة أو من خلال تعديل القوانين القائمة التى قد تشكل إنتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلاءمة مع الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات.ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى فى تبادل الخبرات مع الجانب الأسباني فى إطار حرص وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس على الإستفادة من التجارب الناجحة فى العالم و خاصة أسبانيا فى مجال التشريعات، وسوف يشارك فى الورشة ممثلين عن الأجهزة التنفيذية و الهيئات القضائية و منظمات المجتمع المدنى المعنية.