"القومى لحقوق الإنسان" يعقد جلسة استماع لمناقشة قضايا الفلاحين

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) جلسة استماع مع ممثلين الفلاحين بمناطق (الدلتا، سيناء، الصعيد، مدن القناة) وبحضور ممثلين عن اتحاد الفلاحين، ومثل المجلس القومى لحقوق الإنسان كل من السيد كمال عباس عضوالمجلس ومقرراللجنة، والسيدة شاهندة مقلد عضو المجلس وقد تناولت جلسة الاستماع عدداً من المحاورالخاصة بحقوق الفلاحين التى يجب أن توليها الأجهزة التنفيذية إهتمام خاصة لإحداث النهضة الزراعية وهى ما يلي:أولآ: عدد من قضايا الطرد في الأراضي الزراعية والذي يتم بمنتفعي الإصلاح الزراعي والذي يتجاوز عددهم أكثر من مليون أسره.ثانياً: تم نقاش مشكلة أراضي سهل الطينة ببورسعيد وطرد مستغلي هذه الاراضي من المزارع السمكية الخاصة بها، وقد أوضح المشاركون أن هذه الأراضي لا تصلح سوى للغرض المقام عليه وهى مزارع سمكية.ثالثاً: المشكلة الخاصة بمستأجري أراضي الأوقاف حيث أن الهيئة تقوم سنوياً بزيادة القيمة مما يزيد من تكلفة الزراعة وبخاصة في ظل تدنى أسعار المحاصيل الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج المختلفة.رابعاً: ناقش الحضور مشكلة الفلاحين في شمال سيناء فيما يخص التعويض لأصحاب هذه الأراضي التى تنتزع لدواعى أمنية إسوة بأصحاب المنازل، وكذلك الأراضي التى تنتزع ضمن المشروع القومى لقناة السويس الجديدة.وقد إنتهت جلسة الأستماع إلي عدداً من التوصيات أهمها:* العمل علي إعادة النظر في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث يضمن علاقة عادلة بين طرفي عقد الإيجار المالك والمستأجر ويتوافق مع مواد الدستور الجديد.* مقترح بدفع تعويض مناسب أو أراضي بديله للأراضي التى تنتزع من الفلاحين لدواعى النفع العام والدواعي الأمنية وبخاصة في شمال سيناء وقناة السويس.* إصدار قانون جديد للتعاونيات وفي ذلك أتفق علي عقد حلقة نقاشية لمناقشة مقترح إتحاد الفلاحين والخاصة بالتعاونيات.وقد تم التأكيد في نهاية الإجتماع علي أنه يجب علي الدولة أن تشارك أصحاب المصلحه في القوانين التي توافق مصالحهم قبل إصدارها.